الاتحاد الاوروبي يبحث تعزيز دمج الاردنيات في الديمقراطية وانشاء نظام تصويت الكتروني في مجلس النواب الاردني

– عمان – من رداد القلاب – نظّم برنامج ‘دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية EU-JDID – ‘ اجتماعه الثاني في العاصمة الاردنية عمان وبحث دعم الديمقراطية في الأردن نحو توطيد الديمقراطية وتشجيع شمولية السياسات الوطنية وعملية صنع القرار، الذي يهدف الى تعزيز دمج النساء والشباب وتعزيز ثقافة سياسية الديمقراطية والتسامح ، ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بالتشارك مع حكومة مملكة إسبانيا والتحالف الذي يرأسه المركز الأوروبي للدعم الانتخابي (ECES) والذي يتألف من الشراكة الأوروبية للديمقراطية (EPD) ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية (WFD) والمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب (NIMD) والوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي (CFI).

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن السفير أندريا ماتّيو فونتانا ،: يقدّم البرنامج أنشطة تدريب مهمة من خلال عقد ورشات عمل حول الصياغة القانونية لاهداف المشروع وغيرها من أنشطة بناء القدرات الهامة .

واضاف فونتانا، الذي افتتح الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية ، في العاصمة الاردنية بعمان ، بحضور الأمين العام بالوكالة ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب الاردنية ، طارق البطاينة : ان البرنامج يفيد الشركاء الثلاث “البرلمان والهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية” والمجتمع المدني إلى حد كبير من حيث النتائج التي تحققت” .

أشار رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لدى الاردن الى انه يتطلع الى انشاء نظام تصويت الكتروني في مجلس النواب والذي سيقود عملية تصويت شفافة .

وقالت سفيرة مملكة إسبانيا في الأردن، أرانثاثو بانيون دابالوس،: “إن المجتمع المدني يعزز المساءلة وشرعية القطاع العام حيث أن المجتمع المدني والحكومة ضروريان لبعضهما البعض لتحقيق نجاح الديمقراطية”.

وأضافت دابالوس : “تساهم المنظمات غير الحكومية في نشر الوعي عن المواطنة الصالحة وتعمل على ربط العلاقة بين المواطنين والحكومة بتأمين الحقوق الأساسية المطلوبة، لافتة الى إن الاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني يؤيدان تشجيع الحوار بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ الإصلاحات الطموحة الضرورية، ما يعزز برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية الأردنية والتنمية والالتزام الإسباني الأردني نحو ديمقراطية أكثر شمولية من خلال تعاون منظمات المجتمع المدني مع تلك المؤسسات”.

ومن جهته أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الاردني الدكتور نصّار القيسي بإنجازات البرنامج وقال : ” أصبحت الأفكار اكثر واقعية وملموسة بعد الاجتماع التنسيقي الأول الذي خطط أوجه التعاون بين البرنامج والمجلس ان ذاك، واليوم ندرك جميعا النجاح الذي حققه البرنامج في ظل التعاون بين الجهتين، فأصبحت الأفكار واقعا ملموسا.”

وأضاف النائب القيسي ، انه تمت المباشرة بنظام الصوتيات والتصويت الالكتروني، كما جرى عقد برامج ودورات تدريبية ، إضافة الى زيارة البرلمان الاوروبي للاطلاع على التجارب الديمقراطية المختلفة”.

وثمن الأمين العام بالوكالة ممثلا الهيئة المستقلة للانتخاب طارق البطاينة، الدعم المتواصل من برنامج الاتحاد الأوروبي لوجستيا او فنيا، ومن خلال الأنشطة التي تعمل على بناء القدرات ستكون الهيئة المستقلة للانتخاب الجهة الانتخابية الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحصول على هذه شهادة اعتماد الايزو، منوها الى تطلعه للمزيد من الإنجازات عبر هذا التعاون.

واكدت رئيسة المركز الأوروبي للدعم الانتخابي مونيكا فراسّوني ، على ضرورة الالتزام بالعمل جنبا الى جنب مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية إضافة الى شركاء البرنامج لوضع الوجه على الجسم التعاوني بالطريقة المثلى لتعزيز العملية الديمقراطية في الأردن.

وقالت، فراسوني : ” نلحظ في بعض الأحيان المشكلات التي تواجهها بعثة الاتحاد الأوروبي في خلق منصة ديمقراطية ثابتة حيث انه ليس بالعمل السهل، لكن ليس هدف صعب المنال”.

ولفتت الى التعاون مع الجهات الحكومية الاردنية شركاء المشروع فقد توصلنا الى حوار ديمقراطي عميق يهدف الى علاقة متينة بين البرنامج وتلك المؤسسات، حيث سنقدم الدعم للانتخابات النيابية المقبلة إضافة الى انتخابات غرف التجارة والصناعة التي على وشك الحدوث”.

وأشارت فراسوني الى بعض الإنجازات التي قام بهاد المشروع من ضمنها ” الكترونية العمل داخل مجلس النواب” “وتعزيز قدرات الموظفين العاملين في الهيئة المستقلة للانتخاب عبر الدورات التدريبية المتخصصة”.

وقال الأمين العام بالوكالة ممثل عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة أن “الوزارة تعسى للنهوض بدور الأحزاب لزيادة فعاليتها ومشاركتها السياسية، وتعزيز دور المرأة والنهوض بدورها في مجال المشاركة السياسية، وتمكين دورها في الأحزاب”.

كما أكد الخوالدة على دعم المؤسسات الشريكة والجهات الوطنية الفاعلة ذات الصلة في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز شمولية السياسات الوطنية وعملية صنع القرار.

وتم الاتفاق على اقرار الخطط العمل للسنوات 2018 -2019، ناقش اجتماع اللجنة التنسيقية الثاني الإنجازات الرئيسية للبرنامج، كما هدف الاجتماع أيضاً إلى ضمان اتباع النهج الشامل والمتماسك لتحقيق الأهداف المشتركة من قبل جميع أصحاب الشأن المعنيين.