انقسام التونسيين بشان “روني الطرابلسي” وزير السياحة الجديد

اثار اعلان تسلم رجل الاعمال التونسي، روني الطرابلسي، من الطائفة اليهودية منصب وزير السياحة انقساما وتباينا في مواقف التونسيين، على الشبكات الاجتماعية ولدى الاوساط السياسية بين معسكر مرحب ومهلل بهذا الاختيار، ومعسكر اخر رافض لوجود يهودي في الطاقم الوزاري.

فيما القى النقاش حول ادائه لليمين الدستوري ظلاله على حكومة الشاهد التي اطلت بأزمة جديدة مع قطب الرئاسة التونسية.

وفي اول تعليق، لرجل الأعمال التونسي إيلي الطرابلسي شقيق روني الطرابلسي،  نوه بهذا التعيين قائلا انه يستحقه عن جدارة، واصفا شقيقه بالمعجزة للقطاع السياحي التونسي، وهو اعتراف رسمي بعمله الاستثنائي الذي قام به من أجل النهوض بصورة تونس عندما تخلى الأجانب عن الوجهة التونسية بعد الثورة.

معسكر المؤيدين لاختيار روني وزيرا للسياحة، رحبوا بهذا الاختيار الموفق للنهوض بقطاع السياحة الذي عانى بعد الثورة من صعوبات كبيرة على وقع العمليات الارهابية بتونس، فضلا عن انه احد اهم الرجال الاعمال في القطاع السياحي ويملك وكالة اسفار.

التطبيع

اما الرافضون لوجود روني في حكومة الشاهد، فقد استنكروا وضع يهودي بالقائمة الوزارية معتبرينها محاولة للتطبيع دفعت باملاءات خارجية، وان روني هو عراب التطبيع مع الصهيونية.

ولم يستثن الجدل حول روني الطرابلسي، السياسيين التونسيين، اذ عبر بعضهم عن رفضهم لهذا التعيين، ومشيرين الى ان حركة النهضة تقف وراء هذا التعيين.

وكانت النهضة التونسية قد صرحت على لسان متحدثها الرسمي عماد الخميري بانها لا تعارض تعيين روني الطرابلسي بمنصب وزير السياحة ، وليست لديها مشكل بذلك، وسبق للنهضة ان اثارت الجدل داخل تونس وخارجها بعد ترشيحها لليهودي سيمون سلامة في الانتخابات المحلية، وتباينت انذاك المواقف حول الترشيح بين من يراها دعاية سياسية للحركة، واخر يعتبرها مؤشرا على انفتاحها.

المرور الى الطعن

في المقابل، اتخذ ياسين العياري النائب المستقل قرارا بالطعن في ترشيح روني الطرابلسي أمام المحاكم، قائلا “ليس لأنه يهودي فتلك أمور تخصه، بل لتضارب المصالح  فوزير السياحة المقترح، يملك وكالات أسفار، وهذا أمر يخصنا، متابعا بقوله ان الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2018 يمنع الوزراء من العمل باي مهنة حرة او اي عمل تجاري.

واستاثر اداء اليمين الدستوري لوزير السياحة الجديد، اهتماما كبيرا من التونسيين، اذ جرت العادة ان يضع الوزير يده على المصحف لاداء اليمين، لتثير هذه النقطة الخلافية اشارات استفهام لدى عامة التونسيين.

واوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل عن وجود إشكال بروتوكولي تعلق بأداء وزير يهودي الديانة لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية استنادا للقانون المقارن، مشيرا ان بعض الدول تعرضت الى هذا الموقف مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان أحد أعضاء الكونغرس مسلما وأدى اليمين على القران، وفي الأرجنتين، ايضا كلف وزير يهودي بحقيبة البيئة وأدى اليمين على التوراة انذاك.

اما استاذة القانون الدستوري،  سلسبيل القليبي فعلقت على تعيين روني الطرابلسي بان اداء اليمين لا يطرح اشكالا، بناء على الفصل 21 من الدستور التونسي والذي يقر بالمساواة بين المواطنين، من دون تمييز، فضلا عن ما يضمنه الفصل 6 من الدستور من حرية المعتقد والضمير.

ويعود وجود اليهود في تونس الى عصور قديمة من خلال اعتناق بعض السكان المحليين لليهودية بفعل العلاقات التجارية مع المشرق، اما الاغلبية منهم فقدمت اساسا عن طريق الهجرات من الاندلس وايطاليا وبلدان الحوض المتوسط.

وبحسب مؤرخين، فان عدد يهود تونس يقدر بنحو 1400 مواطن يهودي يتمركزون أساسا في جربة وجرجيس (جنوب البلاد) حيث قرابة ألف شخص، بينما يوجد قرابة الـ400 في تونس العاصمة.