غياب المناصب الوزارية الشاغرة عن جدول أعمال البرلمان العراقي

– لم تدرج مسألة المناصب الوزارية التي لا تزال شاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على جدول أعمال مجلس النواب الذي عقد جلسة الثلاثاء، في ظل إنقسامات سياسية لا تزال تحول دون الإتفاق على الأشخاص الذين سيتولون الحقائب الشاغرة خاصة الداخلية والدفاع.

ومنح مجلس النواب في الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، بعد مرور خمسة أشهر على إجراء الإنتخابات التشريعية، الثقة ل 14 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء المستقل عادل عبد المهدي، بينهم وزيرا المالية والنفط.

لكن الخلافات السياسية لا تزال تمنع التوصل إلى إتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين، لذلك لم تطرح هذه المسِألة للبحث على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.

كما لم يحدد المجلس أي موعد آخر للتصويت على هذا الأمر .

ولا بد لتسمية الوزراء من التوصل الى إتفاق مسبق على الاسماء عبر مفاوضات بين الكتل السياسية المختلفة، للوصول الى مرشحين توافقيين.

وواجه عدد من المرشحين خلال الأيام الماضية معارضة شديدة من كتل سياسية طالبت باللجوء الى “هيئة المساءلة والعدالة”، للتحقق من احتمال إرتباط أي مرشح بنظام الديكتاتور الراحل صدام حسين.

بالنتيجة، لم يتم الأتفاق حتى الساعة على شخصيات لتولي وزارتي الدفاع والداخلية رغم كونهما حساستين لبلد خرج للتو من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش.

ويتسلم رئيس الوزراء حاليا مسؤولية الوزارات الشاغرة.

وتواجه حكومة عبد المهدي، تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع الارهابيين، بالاضافة الى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة ال 12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم. (أ ف ب)