رئيس الوزراء المصري يشكل لجنة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في البلاد

  – قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة لتعديل قانون مثير للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويأتي قرار مدبولي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في القانون، الذي ألقى عليه العاملون في مجال حقوق الانسان اللوم مرارًا وتكرارًا لقمع أعمال المنظمات غير الحكومية في البلاد.

تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والعدل.

ويفرض القانون الحالي قيودًا صارمة على تأسيس المنظمات غير الحكومية ويمنح الحكومة سلطات نافذه عليها. ويعاقب على الانتهاكات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه مصري (56 ألف دولار).

وتهدف اللجنة إلى تعديل القانون بما يحقق “طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا في التنمية، وفي بناء الدولة وعلى إقامة حوار مجتمعيْ حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن”.

في أيار/مايو 2017، صادق السيسي على القانون المثير للجدل على الرغم من انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان. ووصفته منظمة العفو الدولية، وقتها، بأنه يمثل “عقوبة إعدام” لجماعات حقوق الإنسان. (د ب أ)