هل تُغني تنمية سيناء عن تعديل بند “ج” في “كامب ديفيد” مع إسرائيل؟!

– القاهرة – شوقي عصام – العملية العسكرية “سيناء 2018″، طرحت تساؤلات تتعلق بالانتشار العسكري المصري عبر جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، والقوات سواء كانت جوية أو بحرية ومشاة، في المنطقة “ج” المنزوعة التسليح الثقيل، بحسب اتفاقية كامب ديفيد، التي وقعت بين مصر وإسرائيل في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وإمكانية تعديل الاتفاقية على الورق، بعد أن أصبحت القوات متواجدة بجميع أشكالها لمحاربة الإرهاب، وحماية الأمن القومي في شمال سيناء، ومدى ارتباط ذلك بأن يبقى الحال على ما هو عليه، لمنع إقامة أي بؤر إرهابية مجدداً، وحماية الحدود من تسلل العناصر المتطرفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسير الحكومة المصرية في إجراءات جادة، تتعلق بضخ استثمارات لإقامة مجتمعات عمرانية ومشروعات اقتصادية في سيناء، بعد انتهاء العملية الشاملة، ،ومن الواضح أن عملية الإعمار في سيناء، تحيطها نوايا حقيقية من النظام المصري، عندما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن عملية تنمية سيناء تحتاج 275 مليار جنيه، وأن الجزء الأكبر من هذا التمويل البالغ 175 ملياراً، تم تدبيره من صناديق عربية شقيقة على رأسها السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، والصندوق العربي، بقروض تم تقديمها لصالح تعمير سيناء، مطالباً رجال الأعمال بالمشاركة في هذا التمويل، وهو ما دفع رجال صناعة بالفعل، بالتقدم لرئيس الحكومة، بشيكات بنكية بعشرات الملايين للمساهمة في الإعمار والتنمية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء مجدي شحاتة، إن هناك احتمالية بحسب ما يحدث على الأرض في سيناء، بإعادة النظر في اتفاقية السلام في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا يوجد بها ما نقوم به الآن من عمليات عسكرية بهذا الشكل والحجم في المنطقة “ج “، وهذا منذ أشهر وليس في العملية الشاملة فقط.

وفيما يتعلق بموعد انتهاء العملية، يرى “شحاتة” في تصريحات خاصة، أنه طالما العملية قائمة، فهناك بعض الخطورة لاسيما تحت الأرض، في ظل التركيز على المنطقة العازلة، لعدم وجود أنفاق في المستقبل، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً بتأمين المنطقة الحدودية مستقبلاً على أعلى مستوى، لمنع تكوين أي مغارات أو أنفاق في المستقبل.

فيما أشار رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، د.محمد صادق إسماعيل، إلى أن تعديل الاتفاقية مستقبلاً غير مطروح حالياً، لأنه أمر يتطلب موافقة الطرفين، وأن يكون هناك أمر جوهري حدث بين الدولتين، بمعنى أن التواجد الأمني الكثيف يأتي في إطار حرص الدولة على تطهير الأراضي، وهو شأن داخلي ليس له علاقة بإسرائيل من قريب أو بعيد.

وأوضح “إسماعيل” ،أن الأهم في الفترة المقبلة، هو ما سيحدث بعد انتهاء العملية بالانتقال من مرحلة عسكرية إلى تنموية اقتصادية واجتماعية وبشرية، وسط رصد الدولة للمليارات لإقامة مشروعات بعد انتهاء العملية، في ظل الانتهاء من تدشين الأنفاق لتي تسهل الحركة لسيناء، وهنا يعتبر البعد الأهم في حماية الأمن القومي في سيناء.

ولفت “إسماعيل” إلى أن العملية سيناء 2018 تأتي في إطار دور الدولة المصرية في تطهير سيناء، مما تبقى من البؤر الإرهابية، وتأتي في إطار حماية الأمن القومي المصري، وهو دور ثابت بتأمين الحدود، تكثيف الوجود الأمني في سيناء يأتي في تطهير كل الأراضي المصرية من العناصر التي تهدد الأمن القومي.