المعارضة تعلن مشاركتها في الانتخابات التشريعية في بنغلادش

 

– أعلنت المعارضة في بنغلادش الأحد أنها ستشارك في الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها الشهر المقبل، مؤكدة قدرتها على تحدي رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الرغم من سجن زعيمتها خالدة ضياء.

وقال حزب “بنغلادش القومي” إنه سيشارك في الانتخابات المقررة في 23 كانون الأول/ديسمبر، لكنه عبّر عن مخاوفه من أن الاقتراع لن يكون ديموقراطيا، متوعداً بتنظيم احتجاجات.

وقاطع الحزب انتخابات العام 2014 بسبب مخاوف من حدوث تزوير، ما سمح للشيخة حسينة بالاستمرار في الحكم لولاية ثانية دون منافس.

ولطخت حملة القمع الدموية التي استهدفت المعارضة حكم حسينة للبلد المسلم الواقع في جنوب شرق آسيا والبالغ عدد سكانه 160 مليونا.

وتندد المعارضة بتوقيف الآلاف من نشطائها خلال الاشهر الماضية، ما حرمها من تواجدها اللازم في الشارع للترويج للحزب.

ونهاية الشهر الفائت، أصدرت محكمة في بنغلادش حكما بتمديد عقوبة بالسجن بحق زعيمة المعارضة خالدة ضياء من خمس إلى عشر سنوات في أعقاب استئناف للادعاء.

ومثّل قرار المحكمة الأخير ضربة للحزب القومي وزعيمته التي وإن كانت لا تزال تقود “الحزب القومي” من خلف القضبان، إلا أن ضياء لن يكون أمامها وقت كاف للاستئناف ومن المؤكد أنها لن تخوض التنافس الانتخابي أمام حسينة.

ويقول انصار ضياء إن الحكم دوافعه سياسية ويهدف لمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي شباط/فبراير الفائت، حكم غيابيا على ابن ضياء طارق رحمن بالسجن مدى الحياة، في قضية هجوم بقنبلة يدوية عام 2004 استهدف تجمعا سياسيا لحسينة. ويقيم طارق رحمن في المنفى في لندن.

– “النضال الديمقراطي” –

وأوضح المسؤول الكبير في “الحزب القومي” خندكر مشرف حسين أنّ قرار المشاركة في الانتخابات لم يكن سهلا استنادا إلى الظروف الراهنة.

وقال لوكالة “فرانس برس” “سنشارك في الانتخابات .. كجزء من النضال الديموقراطي”.

وشكل الحزب تحالفا مع أحزاب أخرى من بينها كيانات إسلامية.

ورغم حظر مشاركة حليفه الرئيسي الجماعة الإسلامية في الانتخابات، من المتوقع ان يشارك قادة الجماعة في الانتخابات على قوائم “الحزب القومي”.

وطالبت المعارضة بارجاء الاقتراع لشهر حتى تتمكن من إعادة ترتيب صفوفها، إلا أن اللجنة الانتخابية لم ترد على مطلبها بعد.

ومطلع الشهر الحالي، رفضت الشيخة حسينة طلبا من “الحزب القومي” وحلفائه بحل البرلمان والسماح لحكومة تسيير أعمال بالإشراف على الانتخابات.

كما طالبت المعارضة بإطلاق سراح ضياء والسماح لها بالترشح في الاقتراع العام.

وضياء حليفة سابقة لرئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة في ثمانينات القرن المنصرم لإزاحة ديكتاتور عسكري من الحكم. وقد تبادلتا الحكم خلال تسعينات القرن الفائت ومطلع القرن الحالي قبل أن تتحول العلاقة بينهما إلى عداء تام. وقاطع حزبها انتخابات العام 2014 التي أعيد خلالها انتخاب حسينة.

وتسبب الحكم الصادر في شباط/فبراير بمواجهات عنيفة في مدن رئيسية في أنحاء الدولة المسلمة البالغ عدد سكانها 160 مليون نسمة. واشتبك متظاهرون من المعارضة مع الشرطة ونشطاء من الحزب الحاكم.

وضياء ملاحقة في نحو عشر قضايا أخرى تشمل خصوصا اتهامات بالفساد والعنف.

وهي السجينة الوحيدة في السجن المركزي في دكا وقد تدهورت صحتها في الاشهر الأخيرة في وقت أشار محاموها إلى أنها بحاجة إلى رعاية صحية من اختصاصيين وهو أمر رفضت الحكومة توفيره لها.

(أ ف ب)