إسرائيل تنقل المعلومات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال طرف ثالث

– رام الله – تكتب صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل بدأت في الأشهر الأخيرة، في نقل المواد إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تحقق فيما إذا كانت قد ارتكبت جرائم حرب في غزة. وتتعامل المواد التي تم نقلها مع أحداث عملية “الجرف الصامد” في عام 2014، وليس مع موجة المظاهرات بالقرب من السياج الحدودي التي بدأت في 30 آذار. في الماضي، أدانت إسرائيل فحص المحكمة وقالت إنها لا تملك أي سلطة في مسالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن المستويات السياسية والأمنية تشعر الآن بالقلق من احتمال قيام المحكمة بفتح تحقيق جنائي – الأمر الذي سيقود إلى موجة من الدعاوى ضد الضالعين في أحداث غزة، بل وإمكانية اعتقالهم لدى وصولهم إلى دول مختلفة.

وعلمت هآرتس أن مصادر سياسية، بما في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو، أجرت مناقشات في الأشهر الأخيرة حول نتائج الفحص المسبق، التي يُعتقد أنها في مراحلها النهائية. ونتيجة لذلك، بدأت إسرائيل بتحويل وثائق إلى المحكمة حول الأحداث في غزة، من خلال أطراف ثالثة. وخلال المناقشات، تم عرض مواد قد تعزز موقف إسرائيل إزاء الادعاءات ضدها في المحكمة، بهدف التأثير على فريق الفحص، الذي اطلع حتى الآن، بشكل أساسي، على إفادات من الجانب الفلسطيني.

 

 

 

 

 

وزعمت مصادر في المؤسسة الأمنية أن المواد المتعلقة بمظاهرات الأشهر الأخيرة، التي قدمها المدعي العام العسكري، الجنرال شارون أفيك، لم يتم نقلها إلى محكمة العدل الدولية أو أي وسيط آخر. وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل تفصل أحداث السياج، التي تحاول تجنب التعاون بشأنها مع لاهاي، عن أحداث الجرف الصامد، حيث بدأ بالفعل حوار غير مباشر. ووفقاً للمصادر، لم تنقل إسرائيل في أي مرحلة إلى لاهاي معلومات أمنية خام. ومن ناحية أخرى، تلقى الوسيط مواد مكتوبة حول أحداث الجرف الصامد وتوجيهات إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بما في ذلك التقارير والبنود في القانون الإسرائيلي وبيانات أخر. وقالت المصادر إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة ولذلك فغنها تجري المناقشات بسرية تامة.

وبحسب مصادر تحدثت مع هآرتس، فإن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل إخلاء قرية خان الأحمر البدوية، في نهاية الشهر الماضي، نابع من حقيقة أن الإخلاء يمكن أن يؤثر على قرار لجنة التحقيق. وكانت المدعية العامة في لاهاي قد أشارت، قبل ثلاثة أسابيع، بشكل استثنائي إلى إخلاء القرية وقالت إنها لن تتردد في “القيام بالأعمال الضرورية”. وكتبت بانسودا أنها تتابع بقلق إمكانية إخلاء القرية وأضافت: “يمكن أن يؤدي الإجلاء بالقوة إلى التصعيد والعنف”.

وفي هذه المناسبة، أشارت أيضًا إلى التصعيد في غزة، وقالت إنها “قلقة بشأن استمرار العنف على الحدود المشتركة بين الجانبين”. وقبل شهرين، توجهت قيادة رام الله إلى المحكمة في لاهاي وطلبت منها الشروع في إجراءات ضد إسرائيل بسبب نيتها في إخلاء خان الأحمر.