السلايدر الرئيسيشرق أوسط
الكشف عن نفق ضخم يضم أنفاقا فرعية أسفل البلدة القديمة في القدس المحتلة
فادي ابو سعدى
– رام الله – من فادي ابو سعدى – كشفت جولة، نفذتها شخصيات فلسطينية لأول مرة، أسفل البلدة القديمة في القدس، من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الأقصى وباتجاه ساحة البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) عن نفق جديد يضم ثلاثة أنفاق فرعية تشرف عليها جمعيات استيطانية يهودية. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الجولة، وما شملته من أنفاق متشعبة وأعمال متواصلة لتفريغ الأتربة من المكان أسفل القدس العتيقة.
وأكدت الشخصيات المشاركة في الجولة أن هذا النفق مختلف من حيث الشكل والتصميم، ويضم ثلاثة أنفاق فوق بعضها البعض بشكل مستطيل ومبلط، ويشمل عملية زرع أعمدة وبناء قواعد، ويضم معدات ضخمة ذات قدرة على إخراج الأتربة والصخور من باطن النفق إلى الخارج عبر ناقل معلق في سقف النفق يفرغها عمال أجانب ومستوطنون في حاويات تنقلها إلى غرب المدينة المقدسة لتفتيشها وغربلتها قبل إلقائها.
وحسب الفيديو، فإن شبكة الأنفاق متشعبة ولا يستطيع المشاهد معرفة العمق والاتجاه بعد دخول النفق من منطقة العين، فالسير يتم بشكل مستقيم لمسافة تزيد عن 600م، ثم الانحدار أسفل بعمق 20 مترا وبعدها بعمق 13 مترا ثم مفترق طرق داخل النفق بعرض 10 أمتار، ويسير المتجول في النفق مسافة تزيد عن 200م ثم يبدأ بالهبوط التدريجي في عمق وباطن الأرض بشكل غير واضح وسط ضجيج المعدات وعمليات الحفر المستمرة بشكل يؤكد أنها أسفل البلدة القديمة.
من جانبه، قال الخبير في تاريخ وعمارة القدس مدير السياحة والآثار في الأوقاف الإسلامية يوسف النتشة لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا النفق الذي شاهدناه غريب ومختلف عن الأنفاق الضيقة والطولية المحفورة في الصخور التي نعرفها، فهو نفق عريض بعمق وسعة مختلفة، ويؤكد كذلك أن “إسرائيل” لم تتوقف عن حفر الأنفاق أسفل البلدة القديمة وسلوان منذ احتلال القدس عام 1967.
وقال إن “إسرائيل” تستغل الأوضاع الحالية لتنفيذ معظم مشاريعها على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي. “لا ننسَ أن نربط ما يجري الآن مع ما تم قبل أسبوع من توكيل جمعية “العاد “الاستيطانية بإدارة المواقع الأثرية والتاريخية والحفريات في منطقة سلوان والبلدة القديمة، رغم أن هذا الأمر استمر بنقاش قانوني في “إسرائيل”، وكالعادة تم تجاهل كل الاحتجاجات القانونية وتثبيت الأمر لصالح “العاد” بإجراءات قانونية باطلة”.