الأردن: صفقة بين الحكومة ومجلس النواب لإقرار “ضريبة الدخل” قد تؤدي لإحراق صورة النواب شعبياً

– عمان – من رداد القلاب – يتحدث نواب في مجلس النواب الاردني، عن صفقة تمت بين المجلس والحكومة بخصوص تمرير مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي اسقط حكومة د. هاني الملقي في 4 حزيران 2018 ، وسط احتجاجات شعبية صاخبة، وفقاً للنائبان في كتلة معا بمجلس النواب الاردني الشاب قيس زيادين و النائب طارق خوري المثير للجل.

وبحسب النائب زيادين  لـ”:”، ان التعديلات التي اعدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب النواب، شكلية و ليست جوهرية، وكان يجب التوسع بقيمة الاعفاءات للفرد والاسرة حتى الوصول الى اعفاءات العائلية لـ 24 الف دنيار مع الفواتير.

وقال زيادين : يجب توسيع بالاعفاءات وربطها بعدد افراد الاسرة وكذلك الغاء المخالفة الدستورية عن القانون وهي اقرار الضريبة التصاعدية كما هو وارد في الدستور، مؤكدا على وجود صفقة بين النواب والحكومة ، لإقرار المشروع .

وزاد عضو كتلة معا في البرلمان ، ان النواب سيقر المشروع بعد التصويت عليه ومعارضة تصل 30 نائب وبهذا يتم اقرار قانون ضريبة تم السير به وفق الاطر القانونية والدستورية.

وقال النائب خوري على صفحته الشخصية على “الفيسبوك ” بعد دفع  اللجنة الاقتصادية بمشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب من اجل مناقشته واقراره :”اصبح من الواضح وجود ترتيب محدد بين الحكومة واللجنة الاقتصادية بما يتعلق بقانون الضريبة على حساب الوطن والمواطن “مضيفاً  .

وبنفس الاطار أعلن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب خير ابو صعيليك ان اللجنة قررت اعفاء لكل شخص غير متزوج بمبلغ 10 الاف دينار مع بداية السنة الجديدة واعفاء للأسرة تصل إلى 20 الف دينار، مضيفاً ، انه سيكون هناك اعفاءات مقابل الفواتير بقيمة 1000 دينار لكل فرد بالأسرة وبحد اقصى 3000 دينار ، واعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 2000 دينار لكل حالة بغض النظر عن عدد الحالات في العائلة الواحدة ورفع الاعفاء للشخص الطبيعي المزارع ليصبح مليون دينار من اجمالي المبيعات و 25 الف من صافي الربح في الشركات.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ان اللجنة عقدت 36 اجتماع مع الفعاليات الاقتصادية لمناقشة المشروع، وتلقت مجموعة كبيرة من المقترحات، لافتا إلى ان المقترحات تصب في الأمن الاقتصادي للدولة، ومواصلة الاجراءات في الاصلاح المالي.

واكد النائب ابو صعيليك ان اللجنة النيابية، رفضت اخضاع الاسهم في السوق المالي الى الضريبة وتم اعفاء ارباح الاسهم من الخضوع الى الضريبة، مشيرا الى تعديل بعض المواد المتعلقة في القطاع الصناعي بسبب التحديات الكبيرة فيه.

وبما بشبه لعبة تبادل الادوار، بين النواب والحكومة، قال وزير المالية الاردني د.عز الدين كناكرية إن تعديلات لجنة الاقتصاد النيابية على مشروع قانون الضريبة ستؤدي إلى خفض وتقليل الايرادات التي كانت متوقعة في مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة والمقدم من الحكومة.

وكانت الحكومة الاردنية، قضت على حالة الرفض الشعبية بعدما سحبته من مجلس النواب على وقع تكليف الدكتور عمر الرزاز وإقالة الدكتور هاني الملقي ووعدت بإجراءات صلاحات جوهرية عليه ، وبعد حوار وطني حوله مع كافة الشرائح المجتمعية، ثم دفعت بصيغة قريبة من صيغة هاني الملقي ، الى مجلس النواب تمهيداً لاقراره  .

ودار حوار عبثي مع المحافظات الاردنية، طردت خلاله اعضاء الحكومة في كافة المحافظات ثم القت الحكومة بكرة مشروع القانون “سئ الصيت ” بالنسبة للاردنيين ، ودفعت بمشروع القانون الى مجلس النواب الذي صوت على قبوله وقام بتحويله الى اللجنة الاقتصادية لدراسته ، ما يعني ضمننا قبل بمناقشة المسودة .

وبهذه الحركة وجهت غضب الناس ، في حال وجود غضب على المشروع باتجاة النواب واوصلت رسالة إلى صندوق النقد الدولي مفادها ” ان الاردن يسير بالاصلاحات المالية والضريبة بحسب الخطة الدولية المرسومة من قبل الصندوق”.

وكان رئيس مجلس النواب م. عاطف الطراونة قال في تصريح لـ””،:” ان المجلس صوت على قبول المشروع ودفع به الى اللجنة الاقتصادية التي ستطرحه للنقاش والتحاور مع الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ، ثم الدفع به الى المجلس الذي سيصوت على المشروع لاقراره” .

ويقول خبراء ان حكومة الرزاز ، قامت بشراء الوقت في تمر مشروع الضريبة من التهدئة والوعد باقرار مشروع ضريبة دخل جديد ومختلف عن مشروع حكومة الملقي ولكن بعد مضي نحو 5 شهور نحجت الحكومة برمي كرة اللهب في حضن مجلس النواب ، و الصاق تهمة اقراره بالمجلس ، الذي اهتزت صورته كثيرا خصوصا بعدما وافق على زيادة اسعار السلع ورفع الضرائب و عدم محاسبة الفاسدين ومنح الثقة للحكومات المتتالية .

يبدو ان حكومة الرزاز باتجاهها للانتصار على مجلس النواب بعدما انتصرت بمعركة كسر العظم “الضريبة ” في المحافظات التي رفضت الحوار بل وطردت وزراء  الحكومة من  محافظات معان والطفيلة ومادبا والزرقاء والمفرق وجرش وعجلون وان هذا النصر جرى بمساعدة النواب ، وفقا لفعاليات شبابية  .

فشل الجانب الرسمي الاردني في تهيئة ارضية للحوارمع المحافظات ، التي قادها المحافظين ، اضافة الى عدم قدرة  الحكومة على مواجهة الاتهامات لاعضاء الفريق الحكومي  بالدفاع عن البنوك في إشارة الى وجود نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر – مالك البنك الاهلي –  عضوا في الحكومة والاكتفاء بحجة عدم  رفع الضريبة على البنوك للمحافظة على المواطنيين ، لانه في حال رفع الضريبة على المواطنيين، ستقوم البنوك برفع الضرائب على المواطن الذين تصل نسبة المتورطين بالديوان للبنوك نحو 30 %.

شكلت فوضى الحوارات الشعبية  في المحافظات  اكثر من علامة استفهام حول الحوار والجدية في الحوار وسط غياب واضح للنواب ولنقابيين وسياسيين و – رجال الدولة – البيروقراطية الاردنية، بتصوير الحوار الشعبي بهذا الشكل .