الأردن يحاكي جنيف.. تمليك ابناء غزة وتعيين خبير بحقوق الانسان مستشارا للرئيس

– عمان – من رداد القلاب – جاءت إستجابة رئيس الحكومة الاردنية د. عمر الرزاز، مغايرة، لطاقمة الوزاري، بشأن التعاطي مع توصيات مجلس حقوق الانسان الدولي الذي انعقد في جنيف نهاية الاسبوع الماضي والذي اصدر توصيات عدة للحكومة الاردنية من اجل معالجة القصور بالتشريعات نحو حقوق الانسان.

يبدو ان الرئيس الرزاز ، التقط الرسالة ، وذلك عندما قرر تعيين الخبير في شؤون حقوق الانسان والدفاع عن الحريات، مدير عام هيئة الاعلام الاردنية، المحامي، محمد قطيشات، مستشاراً قانونيا له، بالاضافة الى وظيفته كذلك يعد سحب الرزاز لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي حاز على توصية اممية تقضي بانه يحد من حرية الراي والتعبير ، هو إستجابة سريعة ومتطورة للتوصيات الاممية، بحسب مصادر مقربة من رئاسة الوزراء لـ” “.

فيما بقيت الحكومة ، متمترسة خلف، رد كلاسيكي : ” ان الاردن خطى خطوات واسعة نحو منح ابناء الاردنيات وازواجهن حقوق الاقامة والسكن والتملك اضافة الى تعديل العديد من تشريعاته الخاصة بحقوق الانسان مثل تجريم الاتجار بالبشر وعمالة الاطفال وغيرها وذلك وفقا لوزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات لـ””.

واضافت غنيمات، الاردن يقوم بتعديل تشريعات بما يتلازم مع عادات وقيم الاردنيين والتغييرات السياسية والاجتماعية السياسية المرتبطة بتلك التغييرات التي يجهلها الغرب والمنظمات الحقوقية ، بحسب الوزيرة غنيمات .

إلى ذلك  أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز امس الاثنين أمام نواب من البرلمان الأردني موافقة الحكومة على تمليك اللاجئين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في الأردن الأراضي والعقارات، وذلك خلال الاجتماع رسمي، وقال : إنه سيعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رسمي بشأنه “.

فيما عد مراقبون القرار بانه يأتي في سياق، استدراج الرزاز للنواب وكسب مزيد من التأييد النيابي، والتصويت لإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، اعتبره اخرون يقع في سياق التجاوب مع المطالب الدولية بتحسين حقوق الانسان في الاردن .

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 140 ألف فلسطيني من أبناء القطاع في الأردن، معظمهم يعيشون في مخيم “سوف “قرب من مدينة جرش شمالي المملكة،و يحملون جوازات سفر مؤقته تجدد كل عامين ، التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم.

ثمنت لجنة فلسطين النيابية تجاوب رئيس الحكومة السريع لحل مطالب أبناء قطاع غزة بالسماح لهم بتملك العقارات والشقق وحل مشكلة تصاريح العمل من خلال تعديل تشريعي يقضي بذلك .

وكان الرزاز اعلن نيته سحب مشروع “قانون الجرائم الالكترونية ” المثير للجل من مجلس النواب، لوجود أخطاء فيه.

وقدم الوفد الاردني مرافعة كلاسيكية في جنيف تضمنت : اقرار الاردن  عدد من تسهيلات لابناء الاردنيات في الخدمات والاقامة والسكن والغاء بنود الموافقة المسبقة من الحكام الاداريين لاقامة الاعتصامات وغيرها والاستعاضة عنها باخبار الحكام الاداريين وتقنين التوقيف الاداري وتجريم الاتجار بالبشر وعمالة الاطفال وتطوير التشريعات الاردنية لحماية النساء والاطفال ، بحسب ما وصل لـ””.

حذر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حصلت ” ” على نسخة منه ، من تفشي ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات خاصة السوريات، وكذلك انتشار عمالة الأطفال.

وأشار إلى أن اللاجئات السوريات المسجلات في الأردن والبالغ عددهن 297 ألف امرأة، ويمثلن 45.3 في المائة من اللاجئين السوريين، لديهن احتياجات إنسانية في مجال الحماية، بسبب ارتفاع مخاطر تعرضهن للعنف الجنسي والجسدي والزواج المبكر.

واصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” في بيان صحافي وصل “” في وقت سباق ، تفشي ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات خاصة السوريات، من خلال استدراجهن لممارسة “البغاء” بوعود كاذبة للزواج أو العيش بحياة أفضل.

ودعا إلى إعادة النظر في تعريف “الاتجار بالبشر” الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009، وإلى التحقيق في جميع القضايا خاصة عندما تكون النساء من ضحاياه.

وأوصى بأن تقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة كالقتل العمد، على أن ينظر في إعادة وقف العمل بعقوبة الإعدام، مؤكدا على احتجاز السلطات الاردنية نحو 544  امرأة خلال 2018، كان بينهن 179 امرأة أوقفن إدارياً، ومعظمهن غير أردنيات ولا يحملن تصاريح إقامة، وأرسلت جميع النساء المحتجزات إلى مركز إصلاح وتأهيل النساء بالجويدة، إلى جانب غيرهن من النساء المدانات.

وعبر عن القلق من قانون منع الجرائم لعام 1954 والذي بموجبه يقوم الحاكم الإداري باحتجاز النساء تحت ذريعة حمايتهن من الخطر أو التهديد، فيما لا توجد أي إجراءات قضائية واضحة بشأن الإفراج عن المحتجزات بهذه الطريقة.

وأوصى بإلغاء نظام الكفالة وتسهيل اللجوء إلى القضاء وتوفير عدد كاف من المآوي لضحايا الإساءة والاستغلال، لافتا الى تمثيل ناقص للنساء الأردنيات في الحياة السياسية، على الرغم من اتباع نظام الكوتا في مجلس النواب الذي ساهم في زيادة تمثيل النساء من 6 مقاعد عام 2003 إلى 15 مقعداً عام 2016.

وطالب التقرير حكومة الأردن بإيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والتسول وزرع الأعضاء التي تمس الأردنيين وغير الأردنيين.

كذلك زيادة أعداد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام، حيث سجلت 3649 حالة في عام 2017 مقارنة مع 3528 حالة في عام 2016. وفي هذا المجال فقد أوصى التقرير بتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف بتعديل المادة 292 من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي.

وأوصى باعتماد استراتيجية استباقية شاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أساس كان، بحكم القانون والواقع، وضد جميع فئات الأطفال المهمشة أو المحرومة، كون الأردن لا يزال يستخدم تصنيفات تمييزية للأطفال كوصفهم “غير شرعيين” أو ” أطفالاً ضحايا للسفاح”.

والحد من صلاحيات المحافظين للسلطة التنفيذية لمنع التجمعات العامة حتى في حال تقديم إشعار مسبق كما هو مطلوب.