شمال أفريقيا

المؤتمر حول ليبيا في باليرمو يواصل أعماله

– يدخل المؤتمر حول ليبيا الذي افتتح مساء الإثنين في مدينة باليرمو الإيطالية، في صلب القضية في يومه الثاني الثلاثاء في اجتماع عمل من غير المؤكد أن يشارك فيه كل أطراف النزاع.

وما زال المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد يبقي على الغموض بشأن مشاركته في الاجتماع الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 11:00 (10:00 ت غ) في قاعات فيلا ايجيا الفخمة على تلال باليرمو.

وكان حفتر امتنع مساء الإثنين عن حضور عشاء أقامه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي.

ووصل حفتر مساء الاثنين إلى باليرمو حيث استقبله كونتي. لكنه غادر بعد ذلك مكان انعقاد المؤتمر. وقال كونتي للمشير قبل مغادرته مكان الاجتماع إن “مساهمتكم في المؤتمر مهمة جدا”.

وتقول أوساط الوفد المرافق لحفتر إنه يبدي ترددا في الجلوس على طاولة واحدة مع بعض المشاركين الذين يعتبرهم إسلاميين متطرفين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي صرح أمام مدعويه مساء الإثنين أن “الطريق إلى استقرار ليبيا معقد ولا طرق مختصرة أو معجزات فيه”، كما نقلت عنه وسائل إعلام إيطالية.

ويشكل المؤتمر محاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج البلاد من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/مايو الماضي وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2018.

لكن الأمم المتحدة المكلفة إيجاد حل يؤدي إلى الاستقرار في ليبيا التي تشهد انقسامات ونزاعات على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي، أعلنت الخميس أن العملية الانتخابية أرجئت وستبدأ في ربيع 2019.

وكما في اجتماع باريس، دعي حفتر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الذي يوازي مجلس أعيان في طرابلس، خالد المشري.

ودعت روما أيضا ممثلين لبعض المجموعات المسلحة وعدد من أعيان القبائل والمجتمع المدني.

ويشارك رؤساء حوالي عشر دول أو حكومات في اللقاء الذي دعيت إليه نحو ثلاثين دولة بينها الجزائر وتونس ومصر وقطر والسعودية وتركيا والمغرب وفرنسا وألمانيا واليونان واسبانيا. ويمثل الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وعُقدت الاجتماعات الأولى التي كانت مخصصة للأمن بعد ظهر الإثنين. وكان كونتي صرح لصحيفة لا ستامبا الاثنين أن “الأمن شرط ضروري مسبق لضمان استقرار البلاد”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق