الجزائر… غضب ضد الحزب الحاكم بسبب المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

– الجزائر – من نهال دويب – باشرت الأحزاب السياسية في الجزائر في التحضير لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الغرفة الثانية بالبرلمان، المقرر تنظيمها بداية كانون الأول/ ديسمبر القادم.

وتشهد عملية اختيار المرشحين داخل الأحزاب الكبيرة، على رأسها حزب الأغلبية البرلمانية “حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد” مخاض عسير بسبب الصراعات والمناوشات التي شهدتها عدد من محافظات الحزب ساعات قليلة بعد الشروع في اختيار مرشحي حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في استحقاقات التجديد النصفي لعضوية الغرفة الثانية بالبرلمان.

وعاش الحزب الحاكم في الجزائر خلال الساعات الماضية، هزات كبيرة تجلت في مشادات وملاسنات حادة، تطورت إلى عراك في بعض المحافظات بين المنتخبين والمناضلين وبعض الحاضرين في القاعة، واضطر بعدها المشرفين على تنظيم عملية اختيار المرشحين إلى تأجيل الجلسة.

وتلتزم قيادة الحزب الحاكم لحد الآن الصمت بشأن الاحتجاجات التي شهدتها بعض المحافظات كمحافظة المسيلة وعنابة شرق الجزائر.

وتشهد التحضيرات القائمة لانتخاب 48 عضوا جديدا لعهدة نيابية تدوم ستة سنوات كاملة، منافسة قوية بين حزبي السلطة بين حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ” القوة السياسية الأولى في البلاد، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس الحكومة أحمد أويحي، ويتخوف الحزبان من سيطرة “المال السياسي” على عملية اختيار المرشحين وتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية والمحلية الماضية، حيث تفجر شراء “الذمم الانتخابية” أو ما يعرف بدفع المال للترشح في انتخابات 4 آيار/ مايو 2017، وتأكد ذلك بالدليل المادي حسبما كشف عنه مناوئون للقيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الحاكم، بينما عاش غريمه في الساحة الحزب الثاني للسلطة” التجمع الوطني الديمقراطي، على وقع فضحية مدوية، بعد أن تم إيداع أحد المنتمين إليه وهو أحد الأعضاء في مجلس الأمة، منذ أسابيع، الحبس المؤقت، بناء على شكوى تقدم بها أحد المستثمرين اتهمه فيها بـ “الرشوة”.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، قد حذر أمناء المحافظات من مغبة “استعمال المال السياسي أو شراء الذمم”، في إعداد القوائم الانتخابية الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقرر شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم باعتبارها أساسية للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها نيسان/ أبريل 2019، وشدد في تعليمة خاصة، على ضرورة الاحتكام إلى الصندوق ومنح الفرصة لكوادر الحزب.

إلى ذلك تبدو أحزاب المعارضة غير مكترثة بهذه الانتخابات فهي أقل مشاركو وحضورا فيها مقارنة بأحزاب السلطة التي تسيطر معظمها على البلديات والمجالس الولائية.

وينص الدستور الجزائري على وجود غرفة ثانية للبرلمان تتكون من 144 عضوا بينهم 96 سيناتورا يمثلون ثلثي تشكيلة مجلس الأمة وينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس البلاد 48 عضوًا متبقين في إطار ما يسمى بالثلث الرئاسي المعطل من بين الكفاءات الوطنية لكن المعارضة تقول إن هذا الثلث يوزع على المقربين والموالين من السلطة.