حكومة الشاهد الثالثة تحظى بمصادقة البرلمان وسط اتهامات بين معسكري القصبة وقرطاج

– تونس – من سناء محيمدي – صادق البرلمان التونسي في ساعة متأخرة الإثنين، على منح الثقة لجميع أعضاء الحكومة المقترحين من قبل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بأغلبيةٍ مريحة، والموافقة بالتالي على التعديل، الذي شمل 10 وزراء جدد، في خطوة يراها البعض انتصارا للشاهد على خصومه السياسيين.

هذا ونال وزير العدل الجديد محمد كريم الجموسي على ثقة 131 نائبا، في حين رفض 24 نائبا تكليفه بهذا المنصب، فيما حظي وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كمال مرجان بثقة 127 نائبا في حين اعترض 24 نائبا على تكليفه.
وصوت 131 نائبا لوزير الصحة،عبد الرؤوف الشريف في حين رفض 22 نائبا منحه الثقة، اما مختار الهمامي، وزير الشؤون المحلية فنال ثقة129 نائبا واعترض 19 نائبا على تكليفه.

وصوت على تكليف الهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية 130 نائبا في حين رفض 19 نائبا التصويت لصالحه، بينما صوت 131 نائبا لتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ مقابل رفض 22 نائبا.
وحصلت سيدة لونيسي أصغر أعضاء فريق الشاهد الجديد على أصوات 129 نائبا واعترض على تعيينها 25 نائبا.

هذا وحصل رجل الأعمال التونسي من الطائفة اليهودية روني الطرابلسي المكلف لمنصب وزير السياحة على ثقة 127 نائبا في حين اعترض على تكليفه 27 نائبا.

والقى خلاف الشاهد مع حزبه السابقِ نداء تونس، بظلاله على جلسة نيل الثقة، حيث فتح رجل القصبة النارعلى بيته السياسي القديم، متهما اطرافا في الطبقة السياسية ببث الفتنة بين قرطاج والقصبة، وبأن حكومته التي قادها منذ سنتين لم تحظ بدعم سياسي، لأنها كانت تحت قصف عشوائي سياسي، هدفه تعطيل مسار الإصلاح في تونس.

واستمرت الجلسة العامة لنيل الثقة لعدة ساعات، اتسمت برمي الاتهامات واطلاق التصريحات النارية بين معسكري الشاهد والسبسي، ما يشي باحتقان البرلمان في خصم مسار سياسي متشنج.
وفي تصريح ل، اكد وزير الداخلية الاسبق علي العريض والنائب عن حركة النهضة، ان التعديل الحكومي الجديد هو عنوان لانتهاء الازمة السياسية وضخ دماء جديدة في عمل الحكومة قبل بداية الانتخابات، وان قذف الاتهامات من قبل اطراف في الطبقة السياسية ليس سوى محاولة لارباك الاستقرار السياسي بتونس، لمصالح شخصية ضيقة، على حد قوله.

ورد العريض في حديثه ل على الاتهامات التي وصفت هذه الحكومة بحكومة النهضة بقوله، بان الحركة تمتلك اكبر كتلة نيابية في البرلمان، لكنها لا تمثل سوى 20 بالمئة في حكومة الشاهد الثالث، بحسب تعبيره.

في المقابل، وصف عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية في حديثه ل، بان هذه الحكومة هي الاضعف منذ سنوات، مضيفا ان عمرها لن يدوم طويلا محذرا الشاهد من انقلاب حزامه السياسي الداعم عليه.
وضاف عمروسية بأن هذه الحكومة هي حكومة تطبيع مؤكدا ان حزبه لا يرفض الديانة اليهودية، لكنه يقاطع حتما الصهيونية، مشيرا الى ان رونييه الطرابلسي وزير السياحة الجديد هو اداة للتطبيع في حكومة الشاهد.

ويرى محمد بوعود المحلل السياسي التونسي في حديث مع ان خطاب الشاهد في البرلمان كان خطابا انتخابيا، انتصر فيها على خصومه السياسيين، وانهى صلته ببيته السياسي على ضوء ولادة تحالف جديد مع حركة النهضة وحزب مشروع تونس.

وتابع بقوله ان خطاب الشاهد اعطى الضوء الاخضر لميلاد مشروعه السياسي الذي سيزاحم به السباق الرئاسي في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وبحسب تسريبات من مصادر مقربة من القصبة، فان الشاهد سيعلن عن ميلاد حزبه في شهر مارس/اذار من عام 2019.
ويؤكد بوعود ان الشاهد فتح جبهة جديدة في معركته السياسية مع حزبه الام، وان المرحلة القادمة ستشهد صراعا مفتوحا على وقع حملة انتخابية مبكرة ما ينذر بعدم الاستقرار السياسي في المشهد العام بتونس.