الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكري في غزة

– استنكرت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله الثلاثاء “التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير ضد قطاع غزة”، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته عقب جلستها الاسبوعية في رام الله في الضفة الغربية، إن “ما يشهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية”.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما تواصل حركة حماس اطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات المحاذية للقطاع.

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن “استهداف قطاع غزة المحاصر عسكريا بشكل متواصل يهدف إلى جر المنطقة نحو مزيد من العنف”.

تجددت المواجهات الدامية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، عقب استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم قائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحماس الأحد، على يد وحدة خاصة إسرائيلية توغلت داخل القطاع ومقتل ضابط إسرائيلي من ضمن الوحدة إثر اشتباك.

واستشهد ستة فلسطينيين في الغارات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الحكومة، التي تمنعها حركة حماس من إدارة قطاع غزة، “إن هذا العدوان، ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي على أفعال الاحتلال، والدعم اللامحدود والتشجيع الذي يتلقاه من الإدارة الأمريكية، وتبرير الخارجية الأمريكية ووصفها أفعال الاحتلال والعدوان العسكري الإسرائيلي الخطير ضد المدنيين الأبرياء والعزل في القطاع بالدفاع عن النفس”.

وطالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن “برفع الحصانة السياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة والفورية لشعبنا”. (أ ف ب)