الحكومة الجزائرية تدعو مواطنيها لعدم منح الأموال للمهاجرين الأفارقة

• لأنها توجه لشبكات إجرامية وأخرى إرهابية في منطقة الساحل

_ الجزائر _ من نهال دويب _ أصبحت قضية الهجرة السرية تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائر, لأنها حسبما كشف عنه كبار المسؤولين في الدولة ” خطر يهدد أمن الجزائر القومي “.

ودعت وزارة الداخلية, الجزائريين إلى التوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون على أراضيها بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات الأمنية التي أجرتها مصالح الأمن الجزائر أن المبالغ التي يجمعها الأفارقة توجه لشبكات إجرامية تمتهن مهنة المتاجرة بالبشر, المخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

وقال المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسمي, في تصريح صحفي, إن تعليمات صارمة أصدرها رئيس الحكومة الجزائرية, رفقة وزير الداخلية, تقضي بالشروع في محاربة العصابات الإجرامية التي تتاجر بالأطفال الأفارقة الذين لا يتعدى سنهم الـ 10 سنوات.

وحسب المتحدث فإن الجزائر تسجل محاولة اختراق المئات من المهاجرين الأفارقة لحدودها, ويشكل هؤلاء خطرا حقيقا كونهم لا يحملون وثيقة تثب هويتهم إن ما كانوا فعلا مواطنين عاديين أن ينتمون لبعض الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

وانتقد حسان قاسمي, بشدة تحامل بعض المنظمات الدولية والحقوقية على الجزائر بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية, واتهامها بتنفيذ عمليات ترحيل ” تعسفية “.

وخاطبهم قائلا ” ألا يعلم هؤلاء أن الجزائر تتصدى سنويا لأكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي في الحدود الجنوبية, ينحدرون من 23 جنسية إفريقية “.

وحسب المعطيات التي قدمها, فإن السلطات الأمنية الجزائرية تمنع سنويا على مستوى الحدود الجنوبية, حوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي من التنقل إلى أوروبا من خلال تضييق الخناق عليهم عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وينتمي المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون اختراق الحدود الجنوبية إلى ” 23 جنسية إفريقية تأتي من إفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى “.

وكان وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل, قد اتهم في مؤتمر صحافي, منتصف يناير / كانون الثاني 2017, شبكات لها علاقة بجماعات إرهابية تنشط في منطقة الساحل, بتهريب المهاجرين الأفارقة.

وحول مخاوف الجزائر من المهاجرين غير الشرعيين، أكد علاقتها بالإرهاب ومن بين المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية “يوجد 5 آلاف أفريقي وهو رقم كبير جدا “، مشيرا إلى أن “إحصائيات الأمم المتحدة تفيد بأن قيمة عائدات التهريب تقدر سنويا بـ800 مليون دولار وهي أموال تستخدم في تمويل الإرهاب”.