الاتحاد الأوروبي: رومانيا لا تفي بالتزاماتها إزاء حكم القانون

– أفاد تقرير جديد للمفوضية الأوروبية نشر اليوم الثلاثاء بأن رومانيا لا تفي بالتزاماتها بدعم استقلال القضاء ومحاربة الفساد.

وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية “يؤسفني أن رومانيا لم تعطل عملية الإصلاح لديها فحسب، لكنها أيضا أعادت فتح وتراجعت عن قضايا تم فيها إحراز تقدم خلال السنوات العشر الماضية”.

ويهدد فشل رومانيا في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسيادة القانون قدرتها على الانضمام إلى منطقة شنجن الأوروبية لحرية التنقل بدون جوازات سفر.

وأصدرت المفوضية تقريرا أكثر إيجابية عن بلغاريا، التي حققت “تقدما مطردا” في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

ومنذ انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، خضعت الدولتان لمراجعات سنوية حول سيادة القانون، مما يجعل دخولهما إلى منطقة شنجن مشروطًا بالوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بوخارست، أصدرت المفوضية الأوروبية 8 توصيات إلى بوخارست بالإضافة إلى 12 توصية أُرسلت إليها في تشرين ثان/نوفمبر .2017 ولم يتم الوفاء بهذه التوصيات بالكامل، وفقا للتقرير.

وتتولى رومانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في أول كانون ثان/يناير المقبل، وقد خضعت لتدقيق إضافي في الآونة الأخيرة.

وقبل ساعات قليلة من صدور التقرير، انتقد أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة خطط الإصلاح القضائي الرومانية.

وفي قرار صدر بأغلبية ساحقة، حذر البرلمان الأوروبي من أن الإصلاحات الأخيرة تهدد “بتقويض استقلال النظام القضائي بشكل جوهري والقدرة على محاربة الفساد بفعالية في رومانيا، فضلاً عن إضعاف حكم القانون”.

وقال حزب الشعب الأوروبي المحافظ في بيان إن رئاسة الاتحاد الأوروبي لرومانيا يجب ألا تقوض القيم الأوروبية.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن التغييرات القضائية هي “عكس” الشفافية والعدالة والديمقراطية التي يتوقعها الناس ويستحقونها.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤولون رومانيون كبار إن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء والفساد في البلاد تشتت الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تواجهها البلاد.

وقال ليفيو دراجنيا رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم “الموضوعات الحقيقية المتعلقة برومانيا تتجاوز أي تقرير أو آلية مراقبة.”

وقالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا إنها لا تريد الحكم على بلدها على أساس “الأشياء التي قالها شخص ما أو غيره”.

وعلى وجه الخصوص، تعرضت حكومة رومانيا لانتقادات بسبب إقرار قوانين تحد من سلطة وكالة مكافحة الفساد وإقالة رئيسها. كما يوجد قانون جديد مثير للجدل لخفض سن تقاعد القضاة والمدعين العامين.

في تقرير المفوضية الصادر اليوم الثلاثاء، تضمنت التوصيات الثماني الجديدة إلغاء قوانين التقاعد الإلزامي للقضاة وإعادة تأكيد سلطات وكالة مكافحة الفساد. كما يدعو التقرير إلى تجميد التغييرات الأخيرة في القانون الجنائي ووقف تغيير كبار المدعين العامين. (د ب أ)