رئيس مستثمري الاسكان الاردنية لـ””: قرار الرزاز يستهدف “آباطرة “المال “الغزيين ” المتواجدين في الخليج

عمان – – من رداد القلاب – قرأت جهات أردنية اعلان رئيس الوزراء الاردني د. عمر الرزاز الاثنين الماضي أمام برلمان بلادة ، موافقة الحكومة على تمليك اللاجئين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في الأردن الأراضي والعقارات،بأنه إستهداف “اباطرة المال ” الغزيين  المتواجدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وقدرت تلك الجهات رفد الاردن من ابناء غزة المتواجدين في السعودية لوحدها وفق تقديرات غير رسمية ، نحو 200 مليون دينار أردني ومئات الملايين من الدنانير من الغزيين في دول الخليج الاخرى الذي ابدوا رغبات سابقة ومتكررة للعيش في الاردن ، بسبب قربهم من اهلهم وكون الاردن امن وقريب من فلسطين ، كما تعد المملكة بيئة استثمارية “بكر” لهؤلاء ، منوها إلى عدم امتلاك الجمعية احصائية رسمية او تقديرية لهؤلاء ، وفقا لرئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان في الأردن، المهندس زهير العمري لـ””.

ورفض المهندس العمري ما يتم تداوله على ان القرار الأردني، ينطوي على شبهات الانخراط في صفقة القرن او التوطين، كما يروج له من قبل البعض، مشددا على ان القرار لا يشمل منح هؤلاء الجنسية الاردنية او الحقوق السياسية، وانما يمنحهم حق التملك في شراء العقارات والشقق.

وتحدث رئيس جمعية مستثمري الاسكان ، عن هروب مستثمرين كبار من إبناء غزة من المملكة في السابق اثر تسجييلهم عقارات بأسماء غير أسمائهم وتعرضوا للنصب والاحتيال، ما دفعهم للهروب باسثتماراتهم واموالهم الى البلدان التي منحتهم حرية الاستثمار والتملك.

وطالب الحكومة بالاسراع بالقرار الذي وصفه “بالحكيم والجرئ “، ما من شأنه تحريك سوق العقار والشقق السكنية الذي يزيد مساحته عن 150 م 2 ، والذي يعاني من تراجع كبير بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تسود البلاد.

زاد المهندس العمري، تحدثت سابقاً مع مستثمرين من ابناء غزة في السعودية وابدوا رغبتهم في نقل استثماراتهم الى الاردن التي تصل الى نحو 200 مليون دينار من الغزيين في جده لوحدهم، على حد تعبيره.

وتثير الخطوات المشابه إعلان رئيس الحكومة ، تمليك الغزيين ومنحهم عدد من المزايا، مخاوف شريحة كبيرة من الاردنيين، لناحية التطبيع مع الكيان الصهيوني، بسبب إحتلاله لفلسطين وتصدير أزماته على التوأم الضفة الشرقية.

وجاء حديث الرزاز – المتزوج من غزاوية – امام نواب خلال الاجتماع رسمي، وقال: إنه سيعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رسمي بشأنه “.

وتشير تقديرات شبهة رسمية إلى وجود نحو 140 ألف فلسطيني من أبناء القطاع في الأردن، معظمهم يعيشون في مخيم “سوف “قرب من مدينة جرش السياحية شمالي المملكة، الذين يحملون جوازات سفر مؤقته تجدد كل عامين ، التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية مثل العلاج والتعليم.

وبحسب نواب فإن القرار يأتي إستجابة لمطالبهم خصوصا النائب عن محافظة جرش، شمالي البلاد، محمد هديب ، لمساعدة العزيين الفقراء على الحصول على الخدمات الاساسية مثل العلاج والسكن والتعليم والتملك وغيرها من الخدمات الاساسية للحياة .

وكان أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن ، نفذوا عدة اعتصامات سلمية تطالب بمنحهم حقوقا مدنية تساعدهم على العيش ، مثل العلاج والسكن والتعليم وغيرها.

وبنفس الإطار ثمنت لجنة فلسطين النيابية ، النائب يحيى السعود، تجاوب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز السريع لحل مطالب أبناء قطاع غزة بالسماح لهم بتملك العقارات والشقق وحل مشكلة تصاريح العمل من خلال تعديل تشريعي يقضي بذلك .

وقال رئيسها النائب يحيى السعود، في بيان أصدرته اللجنة عقب إعلان رئيس الوزراء ، استجاب لتوصيات اللجنة التي تقدمت بها للحكومة قبل شهر، مؤكدا تجاوب الحكومة للتوصيات يعكس الرؤية التشاركية ما بين مجلس النواب والحكومة بهدف تذليل الصعوبات أمام ابناء قطاع غزة.