الأردن: جلسة برلمانية عاصفة حول عدم شمول الملك بالضريبة وشتائم لرئيس الحكومة واتهامات لرئيس النواب(فيديو)

عمان – – من رداد القلاب – شهد مجلس النواب الاردني، امس الاول، جلسة ساخنة، خلال مناقشة مسودة قانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات المثير للجدل ، بعد سؤال نيابي مثير وذو سقف مرتبع يتضمن:”لماذا تم إعفاء العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني من ضريبة الدخل ” في مشروع القانون.

وقررت الحكومة إعفاء الملك من الضرائب في مشروع القانون، الذي اسقط حكومة د. هاني الملقي، على وقع احتجاجات صاخبة، الأمر الذي دفع بحكومة الرزاز سحب المشروع من مجلس النواب وإدخال تعديلات جوهرية علية ثم اجراء حوار وطني حوله قبل الدفع إلى مجلس النواب لإقراره تمهيداً لإقراره.

وبنفس السياق ، رد نائب رئيس الوزراء الاردني د. رجائي  المعشر على عضو لجنة الاصلاح النيابية ذات التوجه الاسلامي في المجلس النائب تامر بينو،  بأن الملك بموجب التعديلات الدستورية “لا يوجد له مخصصات” حتى تخضع للضريبة.

وقال د. المعشر:” بأن العبارة تغيرت في القانون الذي ارسلته الحكومة من”إعفاء مخصصات الملك” إلى “إعفاء الملك” بسبب عدم وجود مخصصات ملكية في الموازنة العامة للدولة”.

واثار اعتراض النائب بينو ، جدلا واسعاً داخل المجلس وقال :على ان الملك هو الذي امر بتشكيل حكومة قامت برفع الضرائب.

إلى ذلك تعرض رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، إلى  إتهامات  من قبل عدد من النواب وعلى رأسهم النائب عبدالكريم الدغمي، تتضمن، أن الطراونة يقوم بمساعدة “الحكومة ” و”توجية ” النواب للتصويت لصالح مناقشة قانون الضريبة الجديد.

وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي – الغريم المنافس للطراونة على رئاسة المجلس –، الطراونة وقال : ان الرئيس يقوم بتوجيه النواب لصالح المشروع ” ، حيث رد الطراونة بانه لم يوجه احدا وانه يتحدث كأي نائب عندها رد عليه الدغمي :” عليك النزول عن كرسي الرئاسي والتحدث كاي نائب اخر ” مضيفاً”سأستقيل اذا ثبت انك لم تقم بالتوجيه”.

كما هاجم النائب غازي الهوامله الرئيس الطراونة بتهمة :”تعمد الطراونة إلى توجيه المجلس لإقرار القانون قبل ان ترتفع سخونة الجلسة تحت القبة – البديلة بمسجد الملك عبدالله  بسبب صيانة القبة الاصلية – من قبل نائب  صداح الحباشنة الذي تفوه بجملة قاسية بحق حكومة الحكومة  وقال :”ان الرزاز  سيدخل مزبلة التاريخ إذا لم يسحب قانون الضريبة”، ما دعا رئاسة المجلس إلى شطب عبارات الحباشنة من محضر الجلسة ،حيث طالب عدد من النواب زميلهم الحباشنة للاعتذار الذي رفض وبشدة.

كذلك، أخفق مجلس النواب برد المشروع وفقا لاقتراح للنائب عبدالكريم الدغمي الذي ايد بيان كتلة الاصلاح الاسلامية النيابية، الذين اعلنوا مسبقا رفض المشروع الذي وصفوه بـ”قانون إفقار الشعب “.

وصوت على رد مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات ، 41 نائب لصالح “رفض الرد”  من اصل 72 نائب حاضروا الجلسة العاصفة .

بالتزامن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.3 % للعام الحالي بدلا من توقعاته السابقة التي رجحت أن يبلغ النمو 2.5 %.

ويعكس التقدير الأممي مخاوف السلطات الاردنية وعدد من النواب وتتضمن تلك المخاوف :” ان مشروع القانون الضريبة الجديد  لا يؤدي إلى زيادة في عوائد مالية الخزينة تحتاجها بشكل ملح “.

ويقع تعقيب وزير المالية الأردني عز الدين كانكرية ، على التعديلات التي اجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مشروع قانون الضريبة  في إطار التقديرات الاممية.

وقال كناكرية :أن هذه التعديلات ستؤدي إلى خفض وتقليل الايرادات التي كانت متوقعة في مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة المقدم من الحكومة.