– تونس – من سناء محيمدي – منذ عام 2011، توسعت شبكة الفساد وزاد حجمه بشكل كبير ومخيف، حيث ضخت اموال الفساد في مجمل القطاعات واجهزة الدولة ومؤساستها، وباعتراف الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد التي وصفت الفساد في تونس بالكارثي.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد اقر ايضا ان لوبيات الفساد و مراكز النفوذ تحركت عديد المرات لإرباك العمل الحكومي في مجال مكافحة الفساد أحيانا بشكل مباشر و أحيانا من وراء الستار متخفية وراء وجوه وأسماء أخرى من خلال تحويل وجهة أنظار الرأي العام لمعارك هامشية و صرف اهتمامه عن الحرب التي اطلقها ضد الفساد في البلاد.
و في تقرير جديد للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد كشفت أن عددا من التونسيين دفعوا خلال عام 2015 نحو 500 مليارا رشاوي في إطار ما يسمى بالفساد الصغير، كما أن تونس ربحت عام 2016 ولأول مرة 3 نقاط في مؤشر مدركات الفساد للشفافية الدولية وتقدمت بمرتبة حسب منظمة الشفافية الدولية.
وقالت الهيئة ان الفساد وسوء التصرف يكلفان سنويا 2000 مليارا في الصفقات العمومية فقط، وهذا المبلغ يمكن أن يساعد بحسب ما كشفته في “بناء 3 مطارات دولية و20 ميناء بحريا و70 معهدا ثانويا و500 كيلومترا كطريق سيارة”.
هذا وطالب اعضاء بهيئة مكافحة الفساد بتصريح الوزراء المعينين حديثا بموجب التعديل الحكومي، بتصريح مكاسبهم قبل تسلم مهامهم، وهو شرط اساسي طبقا للفصل 31 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وطبقا للقانون، فانه بعد اداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية فإن مباشرتهم لمهامهم تتوقف على أداء واجب التصريح، وهذا الإجراء ينسحب على الوزراء المغادرين للحكومة.
ويشير شوقي الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بتونس ان هذه الظاهرة تتطلب الكثير من الوقت والكثير من الجهد والتضحية، موضحا انه هناك العديد من الإشكاليات على مستوى تعثر مسار الانتقال الديمقراطي وفي علاقة بغياب الحوكمة وتفشي ظاهرة الفساد.
وسبق ان اطلق شوقي الطبيب صرخة فزع عندما صرح أنه يخشى من أن تتحول تونس إلى دولة “مافيوزية” إن استمر الوضع كما هو عليه الان. كما ان هذه الهيئة عانت من مصاعب كثيرة منعتها من أداء مهامها، منها قلة الإمكانات المادية المرصودة لها وغياب قانون يمنحها الصلاحيات اللازمة، لكن منذ مدة وجيزة صرفت لها الحكومة تمويلاخاصا وأيضا خصتها بعدة صلاحيات منها الضابطة العدلية، أي إمكانية إصدار أمر جلب واعتقال لكن على أن يكون بموافقة القضاء، ثم وهو الأهم مصادقة البرلمان التونسي على مشروع قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وهو ما صار يعرف في تونس بقانون “من أين لك هذا”.
في المقابل، خصصت رئاسة الحكومة ميزانية بقيمة 4 ملايين دينار خلال السنة الحالية، لصالح هيئة مكافحة الفساد، اضافة الى تلقيها مؤخرا دعما إضافيا بقيمة 2 مليون دينار قصد تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
ومن المنتظر ان تطلب الهيئة من الحكومة دعما إضافيا بقيمة 4 مليون دينار من أجل استكمال الحملات التوعوية اللازمة لتشريك المعنيين بالتصريح على مكاسبهم ومصالحهم خاصة وان عملية التصريح بالمكاسب تسير بنسق بطيئ.