اتحاد الشغل بتونس يقاطع مشاوراته مع الحكومة ويلوح بثورة جديدة

– تونس – من سناء محيمدي – قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، مقاطعة المشاورات المتعلقة بمشروع الموازنة المالية لسنة 2019، في خطوة  قد تعمق الازمة بين أكبر منظمة نقابية بالبلاد، وحكومة يوسف الشاهد.

وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، إن اتحاد الشغل التونسي قرر مقاطعة جلسات مناقشة مشروع موازنة الدولة لسنة 2019، مضيفا انه لم يتم التشاور مع اتحاد الشغل في صياغة مشروع ميزانية الدولة، متابعا بقوله: “حتى حين قدمنا اقتراحات، لم يتم أخذها بعين الاعتبار، فلا معنى لاستدعائنا الآن بعد أن تمت صياغة المشروع”.

وتاتي هذه المقاطعة، في وقت ما زالت فيه حكومة التونسية تواجه ضغوطا لزيادة أجور نحو 650 ألف موظف حكومي، مع تهديد النقابات العمالية بتنظيم إضراب في أنحاء البلاد، خلال الايام المقبلة، ما لم تلب مطالبها.

هذا وتطمح الحكومة التونسية من خلال مشروع موازنة 2019، إلى حصر عجز الموازنة في حدود 3.9 بالمئة مقابل 4.9 بالمئة منتظرة لكامل 2018.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اوضح في وقت سابق على أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية العمومية؛ للحدّ من عجز الموازنة، والنزول بها إلى مستوى 3.9 بالمئة في 2019، باعتماد قانون المالية الجديد.

ورقة الاضراب العام ..والضغط على الشاهد

ولا يزال الاتحاد التونسي للشغل متمسك بورقة الاضراب في الوظيفة العمومية المقرر تنفيذها يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما اكده نور الدين الطبوبي الذي يراس الاتحاد بقوله انه الى اليوم لم يجد بوادر من حكومة الشاهد للجلوس على طاولة التفاوض.
واعلن الطبوبي عن اكتساح الشوارع في 22 من نوفمبر/ مهددا بثورة جديدة بوصفها ثورة البطون الخاوية لوضع البوصلة في مكانها الفعلي، على حد تعبيره، مشيرا الى ان الاضراب العام سيشمل القطاع العام والوظيفة العمومية معا وان كل القطاعات ستكون متضامنة وستدخل في الإضراب العام.

واعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل ان الزيادة في الأجور ليست هبة من أي كان بل هي استحقاق اجتماعي، قائلا ;لن نرضى بالفتات ولابد أن تكون الزيادة مجزية تراعي مكانة قطاع الوظيفة العمومية”.

هذا وخاطب الطبوبي رؤساء السلطة التنفيذية قائلا: “عار عليكم أن تتحدّثوا عن هيبة الدولة وانتم تنتظرون أن تأتي قراراتكم من وراء البحار، في إشارة إلى التزامات الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مضيفا ان التونسيين لم يسلموا صكا على بياض لمن وصفهم بالحكام الجدد الذين تنكّروا للشعب التونسي، مضيفا ان الاتحاد سيعدل البوصلة في اتجاه خيارات طبقة البروليتاريا، وان المنظمة النقابية ستدلي بدلوها في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.