أبرز التطوّرات في قضية خاشقجي

– في ما يأتي أبرز تطوّرات قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في جريمة تحوّلت إلى أزمة كبيرة.

وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 ويكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ينتقد فيها سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 “قتل في القنصلية” 

قرابة الساعة 10,15 ت غ من الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، دخل جمال خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بحسب صور التقطتها كاميرات مراقبة ونشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، وذلك بهدف الحصول على وثيقة لزواجه المقبل. ورافقته يومها خطيبته خديجة جنكيز التي انتظرته خارج القنصلية.

في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، قالت الرئاسة التركيّة إنّ خاشقجي لا يزال في القنصلية.

في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، صرّح وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة “بلومبرغ” أنّ خاشقجي دخل فعلاً القنصلية وخرج منها بعد وقت قصير.

في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، قال مصدر قريب من الحكومة التركية إنّ الشرطة تعتقد أنّ “الصحافي قتل في القنصلية على يد فريق قدِم خصّيصاً إلى اسطنبول وغادر في اليوم ذاته”.

الرياض تنفي ذلك وتقول أنه “لا أساس له”.

 تفاصيل مفزعة

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أمريكي أنّ “جثّة خاشقجي قطّعت على الأرجح ووضعت في صناديق قبل نقلها جوّاً إلى خارج البلاد”.

في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، قالت الصحيفة الأمريكية إنّ أنقرة أبلغت واشنطن أنّها تملك تسجيلات صوتية ومصوّرة حول “استجواب” خاشقجي و”تعذيبه، ثم قتله” قبل تقطيع جثته.

في 17 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرت صحيفة حكومية تركية أنّ الصحافي تعرّض للتعذيب قبل “تقطيع أوصاله”.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإنّ أحد المشتبه بهم في المشاركة بقتل خاشقجي ينتمي إلى محيط ولي العهد، في حين أنّ ثلاثة آخرين ملحقون بالجهاز الأمني للأمير محمد بن سلمان.

 الرياض تعلن أنّ خاشقجي قتل في القنصلية 

في 18 تشرين الأول/أكتوبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ خاشقجي ميت على الأرجح، مهدّداً الرياض بتداعيات “خطيرة جداً” إذا ثبتت مسؤوليتها.

في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الرياض أنّ خاشقجي قتل داخل القنصلية خلال شجار و”اشتباك بالأيدي”.

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامّة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني ومسؤولين آخرين اثنين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم. وتمّ توقيف 18 سعودياً.

وطلب الملك من نجله الأمير محمد بن سلمان إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات السعودية.

في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “تبيّن لنا أنّه قتل في القنصلية” على أيدي “عناصر خارج إطار صلاحياتهم”، مضيفاً أنّ ولي العهد السعودي لم يكن على علم بما حصل.

 معاقبة “من أعطى الأوامر” 

وتصاعدت الضغوط الغربية المشكّكة بالرواية السعودية، والمطالبة بجلاء كل الحقيقة.

في 23 تشرين الأول/أكتوبر، طالب الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان بأن تتمّ محاكمة المشتبه بهم ال18 في بلاده. ووصف مقتل خاشقجي بالجريمة “الوحشيّة”، داعياً إلى معاقبة كلّ الأشخاص الضالعين فيها “من المنفّذين إلى الذين أعطوا الأوامر”.

وأكّد مجلس الوزراء السعودي ضرورة محاسبة “المقصّر كائناً من كان”.

 “أزمة” 

في 23 تشرين الأول/أكتوبر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنّ السعودية تمرّ ب”أزمة” بسبب عملية القتل “المقيت والمؤسف” لخاشقجي.

واستقبل العاهل السعودي وولي عهده صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، وسهل خاشقجي، شقيق الصحافي القتيل.

 واشنطن تشدد اللهجة

في 23 تشرين الأول/أكتوبر، ندّد دونالد ترامب بما اعتبره “أسوأ عملية تستّر” قام بها السعوديون في قضية خاشقجي، معتبراً أنّها “إخفاق تام”، بينما بدأت الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تأشيرات الدخول للسعوديين المتهمين بالتورّط في هذه القضية.

وأعلنت بريطانيا في 24 تشرين الأول/أكتوبر عن تدبير مماثل.

وقالت فرنسا إنّها ستتخذ “تدابير عقابية” في حقّ الرياض إذا ثبت دورها في الجريمة.

 “نيّة مسبقة” 

في 24 تشرين الأول/أكتوبر، وصف ولي العهد السعودي مقتل جمال خاشقجي بـ”الحادث البشع”، متعهّدا بتقديم المذنبين إلى لعدالة، وذلك في أول تصريح علني له حول الجريمة.

في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت النيابة العامّة السعوديّة أنّها تحقّق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أنّ المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي “أقدموا على فعلتهم بنيّة مسبقة”، وهي فرضيّة لم يكن قد سبق للرياض أن تطرّقت إليها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو “لا تزال هناك أسئلة بحاجة إلى أجوبة” بشأن قتل خاشقجي، منها “من الذي أعطى الأوامر؟” لقتل الصحافي، و”أين الجثة؟”.

 “تذويب الجثة” 

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت وزارة العدل التركية أنّها باشرت الإجراءات اللازمة لتقديم طلب إلى الرياض من أجل أن تسلّم إلى النيابة العامّة التركيّة 18 سعودياً يشتبه بتورّطهم بقتل الصحافي السعودي. ولكن الرياض ترفض تسليم المتّهمين.

في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن مدّعي عام اسطنبول أنّ خاشقجي قُتل “خنقاً” في قنصلية بلاده في اسطنبول ثم “قُطّعت” جثّته، مشدّداً على أنّ الجريمة “متعمّدة”. وشكّكت أنقرة بإرادة السعودية في “التعاون بصدق” في التحقيق.

في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، صرح مسؤول في حزب العدالة والتنمية التركي أنّ جثّة خاشقجي “تمّ تذويبها” بعد قتله وتقطيعه داخل القنصلية.

وكان مسؤول تركي قال لصحيفة “واشنطن بوست” إنّ السلطات التركية تحقّق في فرضية أن تكون الجثة قد ذُوّبت بالأسيد.

وقال اردوغان أن المر بقتل خاشقجي جاء من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية.

تركيا تطلع دولا على تسجيلات 

في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر قال اردوغان أنه قدم لكل من الرياض وواشنطن وغيرها من العواصم تسجيلات ترتبط بجريمة القتل.

في اليوم التالي أبلغ وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ولي العهد السعودي أن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في الجريمة.

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر دعت تركيا إلى اجراء تحقيق دولي.

 طلب عقوبة الاعدام 

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر صدر أول تأكيد سعودي حول كيفية مقتل خاشقجي حيث قال مكتب النائب العام أنه تم تقطيع جثته وتسليمها إلى “متعاون” محلي لم تحدد هويته.

وطالبت النيابة العامة “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”، بحسب متحدث، مضيفا أن ولي العهد لم يكن لديه أي علم بقتل خاشقجي.

وقالت تركيا أن التفسير السعودي “غير كاف”. (أ ف ب)