رئيس الاستخبارات الداخلية الجديد بألمانيا: الإرهاب من جانب الإسلاميين المتطرفين أكبر خطر على البلاد

 

– حذر الرئيس الجديد لهيئة حماية الدستور الالمانية (الاستخبارات الداخلية) من أن الإرهاب من جانب الإسلاميين المتطرفين يشكل الخطر الأكبر على البلاد.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد عينت ، اليوم الخميس، نائب رئيس هيئة حماية الدستور ، توماس هالدينفانج رئيسا لها، خلفا لهانز جيورج ماسن الذي أحيل إلى التقاعد المؤقت خلال الأسبوع الماضي.

وقام وزير الداخلية هورست زيهوفر اليوم الخميس، بتقديم هالدينفانج / 58 عاما/ في برلين بعد أن وافق مجلس الوزراء الاتحادي على تعيينه.

وقال هالدينفانج: “بعد الاضطرابات التي حدثت في الاسبوع الماضي يمكننا أن نركز ثانية اليوم وبصورة تامة على العمل الموضوعي للاستخبارات الداخلية”، مضيفا القول: “ألمانيا دولة آمنة وحرة برغم كل التهديدات”.

وأوضح هالدينفانج أن هناك استعدادا عاليا للعنف داخل التيار اليميني كما كان الأمر من قبل، معقبا بالقول: “وهذا الأمر نأخذه بجدية ونراقب إمكانية تشكل هياكل إرهابية يمينية يرافق التطورات الديناميكية داخل التطرف اليميني”.

أضاف هالدينفانج أن الإرهاب الذي يمارسه الإسلاميون المتطرفون يظل “كما كان أكبر خطر” على أمن ألمانيا، الأمر الذي تبينه العديد من الخطط الإرهابية التي تم إحباطها، كما أن الهجمات الإلكترونية والتجسس يمثلان أيضا خطرا كبيرا، بحسب رأيه.

من جانبه، قال الوزير زيهوفر إنه سعيد بالعودة إلى “العمل الممنهج والذي يتسم بالثقة” من خلال تولي هالدينفانج رئاسة الجهاز.

يعمل هالدينفانج منذ 2009 بالجهاز الأمني الكبير، كما عمل من قبل ومنذ 1991 في مجالات متعددة داخل وزارة الداخلية الألمانية.

وقال زيهوفر إنه مقتنع بقدراته الاجتماعية والفنية وجميع ما قام به.

وكان نزاع حول تصرفات سلفه جيورج ماسن أدى إلى أزمة داخل الائتلاف الحاكم في برلين، حيث كان زيهوفر يدعمه في تصريحاته حول هجمات على الأجانب في كيمنيتس في مبدء الأمر، إلا أن القطيعة معه ظهرت بعد أن تم نشر مخطوط خطاب لماسن تكلم فيه أمام عدد من أجهزة الاستخبارات العالمية عن “قوى يسارية متطرفة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، تريد أن تسبب صدعا داخل الائتلاف الحاكم بذريعة أحداث كيمنيتس.

(د ب أ)