ماي تسعى لانقاذ مشروع اتفاق بريكست ومستقبلها السياسي

– تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة لانقاذ مشروع الاتفاق بشأن خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي ومستقبلها السياسي بعد سلسلة استقالات وزارية وتمرد داخل حزبها.

وبعد يوم عاصف الخميس أعلن فيه وزراء في حكومتها استقالاتهم وخطط أعضاء في حزبها للاطاحة بها، دافعت ماي عن موقفها أمام الشعب مؤكدة أنها تؤمن بشدة بالمسار الذي وضعته لبريكست.

ويأتي ذلك غداة استقالة أربعة من وزرائها بنيهم وزير بريكست دومينيك راب ومواجهتها برلمانا معارضا لخطتها.

وحذرها نواب من جميع الأحزاب بأنها لن تحصل على موافقتهم على مشروع الاتفاق، إلا أنها رفضت الدعوات لها بالاستقالة، وقالت “هل سأكمل المسيرة؟ نعم”.

ورفض وزير البيئة مايكل غوف، أحد شخصيات الحملة المؤيدة لبريكست في استفتاء 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد، عرضا بتولي منصب راب بسبب رفض ماي السماح له باعادة التفاوض على اتفاق بريكست مع الاتحاد الاوروبي.

وأشارت وسائل اعلام بريطانية الى انه يفكر أيضا بالاستقالة من منصبه. وغوف هو أبرز وزير متبق في حكومة ماي من الشخصيات المؤيدة للخروج من الاتحاد الاوروبي.

 حلفاء مترددون

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن الحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الذي تعتمد ماي على نوابه العشرة للاحتفاظ بغالبية ضئيلة، سوف يصوت ضد الاتفاق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من زعيمة الحزب آرلين فوستر، أن تحالفه مع المحافظين سوف ينتهي ما لم يتم استبدال رئيسة الوزراء.

وأقرت ماي بوجود “مخاوف بشأن شبكة الأمان” لحل مسألة الحدود الإيرلندية في الاتفاق، والذي يخشى مؤيدو بريكست أن تبقي بريطانيا مقيدة إلى ما لا نهاية باتحاد جمركي.

ويرى معارضو مشروع الاتفاق أيضا أن ماي قدمت الكثير من التنازلات لبروكسل في مواضيع رئيسية أخرى، فيما يطالب مؤيدو الاتحاد الأوروبي بإجراء استفتاء ثان حول اتفاق نهائي.

غير أن ماي قالت إنه لن يكون هناك تصويت ثان “بالنسبة لي”.

وقال ديفيد ديفيز الذي استقال من منصب وزير بريكست في تموز/يوليو الماضي لاذاعة بي.بي.سي الجمعة إن مشروع الاتفاق “مقترح مخيف”.

وقال ديفيز المؤيد لبريكست “ليس اتفاقا يتعين أن نقبل به” مضيفا “لا أحد يفضل عدم التوصل الاتفاق. إنها ليست النتيجة الأفضل … لكنه شيء ينبغي التخوف منه”.

ويهدف مشروع الاتفاق المؤلف من 585 صفحة إلى طلاق سلس من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من أربعة عقود من العضوية، ويحدد مرحلة انتقالية للجانبين للتاقلم على الخروج من الاتحاد.

وتسعى البنود الرئيسية لمشروع الاتفاق إلى تجنب وجود حدود فعلية بين ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية، وحماية حقوق المدنيين وتسوية المدفوعات المترتبة على بريطانيا.

 دعوة ماي للاستقالة

التقت “مجموعة الابحاث الأوروبية” التي تضم عددا من المتشددين المؤيدين لبريكست الخميس للتخطيط للإطاحة برئيسة الوزراء.

وقدم رئيس المجموعة جيكوب ريس-موغ رسالة لحجب الثقة عن رئيسة الوزراء قائلا إن “استقالتها ستكون في صالح الحزب والبلاد”.

ويستلزم الحصول على 48 رسالة مماثلة من النواب المحافظين للتصويت بسحب الثقة من زعيمة الحزب، لكن يتعين على غالبية اعضاء الحزب وعددهم 315 التصويت ضد ماي للاطاحة بها.

ورغم أن نوابا آخرين وجهوا رسائل، فإن الانظار تتجه الى ريس-موغ نظراً لنفوذه على النواب المؤيدين للبريكست. وصرح ريس-موغ للصحافيين أنه من الممكن إطلاق مذكرة حجب الثقة عن رئيسة الوزراء خلال أسابيع.

ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة استثنائية لبحث البريكست في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي حال إقرار مشروع الاتفاق، فمن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني عليه في مطلع كانون الأول/ديسمبر. (أ ف ب)