ـ باريس ـ من أحمد كيلاني ـ قالت صحيفة “لوفيغارو” إنه بينما تتزايد الاستقالات في حكومة تيريزا ماي، تعمل بروكسل على رسم المسار المنهجي الذي يقود لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاقية بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والمملكة المتحدة بشأن التوقيع على اتفاقية بريكست.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي في بروكسل اعترافه بالقلق الكبير نتيجة الأحداث السياسية البريطانية في الساعات الأخيرة والاستقالات من حكومة تيريزا ماي.
وأوضحت “لوفيغارو” أنه تم تحديد جدول زمني محدود جداً من جانب الاتحاد الأوروبي حيث سيجتمع رؤساء الدول والحكومات في مجلس أوروبي استثنائي في أقل من عشرة أيام “يوم الأحد في الخامس والعشرين من نوفمبر “، مشيرة إلى أنه بإعلان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن هذا التاريخ يكون قد اتخذ بعض الاحتياطات، حيث قال توسك انه وضع هذا الموعد في حال لم يحدث أي شي استثنائي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ينتظر الكثير من العمل من المجلس الأوروبي وسفراء الدول السبع والعشرين والإدارات الوطنية للدول الأعضاء الذين يتعين عليهم الخوض في اتفاق الانسحاب البريطاني، كما من المقرر عقد ما لا يقل عن 3 اجتماعات لسفراء الدول السبع والعشرين بين يومي الجمعة والأحد في بروكسل، ثم يأتي دور مجلس وزراء الشؤون الأوروبية يوم الاثنين، قبل الوصول إلى القمة يوم الأحد 25 نوفمبر .
وأضافت “لوفيغارو” أن هناك موضوعاً حساساً سيثير بعض الأسئلة عند الدول الأعضاء وهو موضوع صيد الأسماك، مشيرة إلى أن الدنمارك وفرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال على استعداد للقتال من أجل المزيد من الضمانات في هذه المرحلة، حيث لا يتضمن نص الاتفاقية شيئاً عن هذه المسألة، ويكتفي بالإشارة إلى إبرام اتفاق حول مناطق الصيد بحلول يوليو 2020.
وأوضحت الصحيفة أن المياه البريطانية غنية بالأسماك بشكل خاص، وبسبب بريكست لم يعد من الممكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إليها مجاناً، حيث قال مصدر أوروبي انه “في الوضع الحالي للاتفاقية، لا يوجد ما يكفي من الأمن للوصول إلى موارد مصائد الأسماك والمياه الإقليمية البريطانية”.
وقالت “لوفيغارو” إن مسودة اتفاق الانسحاب تحتوي على عدة مكونات رئيسية منها التنظيم المالي، وحقوق المواطنين، وحوكمة الاتفاق، والفترة الانتقالية وخاصة معاملة ايرلندا، ونقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله انه “اتفاق اتجاري نتفاوض بشأنه”، مشيراً إلى أن الحفاظ على ايرلندا الشمالية في السوق الموحدة، والحفاظ على المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، تعتبره اللجنة الأوروبية الأساس الذي يجب أن تبنى عليه العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وأضافت الصحيفة يبدو أنه تم التغلب على المشاكل الرئيسية الأخرى وستحترم المملكة المتحدة جميع التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وستشارك في تمويل الميزانية الأوروبية حتى نهاية عام 2020، وهو التاريخ المفترض لنهاية المرحلة الانتقالية، إذ تصل المبالغ المترتب على بريطانيا دفعها من 40 إلى 45 مليار يورو وفقاً لتقديرات من الخزانة البريطانية.