اقرار العتبة الانتخابية 5 بالمئة ومخاوف من ضرب التعددية البرلمانية بتونس

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ قرّرت لجنة النظام الداخلي والقوانين والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان التونسي عتبة 5 بالمئة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال مصادقة اللجنة على فصول مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
واوضح رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بالبرلمان، شاكر العيادي، ان عتبة 5 بالمئة التي تم إقرارها تتعلق بالحاصل الانتخابي وليس التمويل، مشيرا إلى أن الأمر يهم الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية.
ويقصد بالعتبة المتعلقة بالحاصل الانتخابي النسبة المتعين على الأحزاب السياسية بلوغها خلال الانتخابات لإعلان حصولها على مقاعد، أما العتبة الخاصة بالتمويل فهي التي تحدد سقف ما يتعين على الأحزاب تحقيقه من نتائج انتخابية للحصول على دعم من الدولة.

وأفاد العيادي بإرجاء مناقشة مسألة العتبة المتعلقة بالتمويل خلال الجلسة المقبلة للجنة البرلمانية المذكورة، موضحا أن هاته الأخيرة تتجه نحو تحديد العتبة الخاصة بالتمويل في ما بين فيها من 3 إلى 5 بالمئة.

ضرب المشهد السياسي والبرلماني

في المقابل، تتخوف الطبقة السياسية في تونس من استهداف التعددية البرلملنية والتي تعد اهم مكسب في البلاد بعد ربيع الياسمين، وان تطبيق عتبة 5 بالمئة سيخفي بقية النواب من الخارطة البرلمانية.

من جانبها، استنكرت منظمة البوصلة (منظمة مستقلة غير حكومية) ما وصفته بالاسراع في النظر في مشروع قانون بهذه الأهمية والحساسية، خاصة في ظل انشغال البرلمان التونسي ووسائل الإعلام بنقاش قانون المالية، في حين أن إدراج العتبة الانتخابية من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات، وعلى الية المجلس النيابي القادم .

العتبة الانتخابية وتغول الاحزاب الكبرى

هذا وحذرت المنظمة من تاثير العتبة الانتخابية من اقصاء القائمات التي تتحصل على اقل من العتبة الانتخابية في التمثيل، وهو ما يؤدي الى التقليل في في عدد المقاعد للاحزاب الاقلية، والزيادة في عدد مقاعد الاحزاب الاغلبية.

الى ذلك، نبهت المنظمة من التاثير النفسي للعتبة الانتخابية التي تم اقرارها على المترشحين و ما سيترتب عنها من التقليل في عدد القائمات المترشحة، موضحة ان الاحزاب التي ليس لها امل كبير في تحصيل عدد من الاصوات اكبر من العتبة الانتخابية قد تلجا الى عدم الترشح، او الى تشكيل قائمات ائتلافية.
ودعت المنظمة نواب البرلمان الى تاجيل النظر في القانون الانتخابي الى مابعد الانتخابات المقبلة، على ان يتم فيما بعد التفكير في اصلاح سلبيات ومشاكل القانون الانتخابي الحالي، مشيرة الى ان ازمة الثقة في الطبقة السياسية وخاصة الازمات التي مرت بها هيئة الانتخابات، فان اي مس من نظام الاقتراع قبل اشهر قليلة من بدء الاستحقاق الانتخابي قد يؤدي الى نوع من الريبة والشك في العملية الانتخابية.
ومن المرتقب أن تجري في تونس انتخابات تشريعية العام المقبل ستكون هي الثالثة من نوعها في تاريخ تونس بعد ثورة 2011.