محامون في تونس يرفضون تعديل قانون مكافحة الإرهاب لتعارضه مع “أسرار المهنة”

 

– نظم محامون في تونس اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية ضد مشروع تعديل لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لتعارضه مع “أسرار المهنة”.

واحتج المحامون أمام محكمة تونس العاصمة ضد مقترح تعديل تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وستنظر فيه لجنة التشريع قبل المصادقة عليه.

ويتعلق التعديل بإلزام المحامي بالتصريح بأي شبهة حول تبييض أموال من قبل موكليه، ما يعني ذلك في نظر هيئة المحامين “افشاء لأسرار المهنة” وتعارضه مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.

ويتضمن التعديل عقوبة جزائية ضد المحامي في حال المخالفة، بينما تطالب الهيئة بإلغائها وتعويضها بعقوبة تأديبية.

وتهدف الحكومة من وراء إدخال تعديلات على القانون الصادر منذ عام 2015 إلى الاستجابة للمعايير الدولية من أجل التصدي لمخاطر تبييض أموال أو تمويل جماعات متشددة.

ولكن هيئة المحامين في تونس تعتبر التعديلات المرتبطة بمهنة المحامي مخالفة للدستور.

وقال عميد المحامين عامر المحرزي في الوقفة الاحتجاجية اليوم، “إن مشروع التعديل يعكس خضوع الحكومة لضغوطات المنظمات المالية الدولية، بهدف إخراجها من القوائم السوداء والرمادية للملاذات الضريبية”.

وتابع المحرزي “لا يمكن للمحاماة التونسية أن تقبل بهذه الشروط التعجيزية”.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن “القائمة السوداء” للملاذات الضريبية في أواخر 2017، قبل أن يراجع تصنيفها ويدرجها في القائمة الرمادية في كانون ثاني/يناير من العام الجاري، مقابل التعهد بتعزيز معايير الشفافية والمراقبة.

وسيجري الاتحاد الأوروبي تقييما جديدا للتشريعات والإجراءات التي اتخذتها تونس في نهاية العام الجاري، قبل قرار سحبها من القائمة الرمادية.

(د ب أ)