الأردن: جدلية حادثة “قنديل”.. ارتياح نيابي عام وإسلامي خاص ومطالب بمحاكمته عسكرياً ووزير أسر لنائب قبل تقرير الأمن “قنديل كان مرتبكاً”

– عمان –  من رداد القلاب – لم يُبرد إعلان الامن العام الاردني، الساحة الغاضبة، بعد كشف زيف ادعاء الجريمة التي اختلقها امين عام منظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل، حيث طالبت شخصيات اردنية مقاضاته وفق قانون الارهاب امام المحكمة العسكرية لما كان للحادثة من اثر مس الأمن الوطني الاردني والنسيج المجتمعي، وجاء ذلك بالتزامن مع مطالب شخصيات اخرى بانتظار حكم القضاء لمساع رواية “قنديل”.

ووجه المدعي العام الأردني أربعة تُهم، لأمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود، يونس قنديل، على خلفية زيف ادعائه بأنه كان قد تعرض للاختطاف وتم الاعتداء عليه، واختلاق الجرائم بالاشتراك مع ابن شقيقته على أيدي متطرفين”إسلاميين” بحسب وصفه ووصف العديدين ممن كانوا يؤيدونه.

ووجه مدعي عام محكمة عمان تُهم الافتراء، وجنحة إثارة النعرات والحض على النزاع، وجنحة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع وجنحة الإذاعة عن أنباء كاذبة من شأنها إن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها.

وكشفت التحقيقات التي أعلنت عنها مديرية الامن العام الاردني ، عدم صحة ادعاءات قنديل باختطافه وتعذيبة وكتابة عبارة ” إسلام بلا حدود ” على ظهرة قبل نحو اسبوعين.

وكان وزير الداخلية الاردني سمير مبيضين منع إقامة مؤتمرا لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، في عمان بداية تشرين الثاني الحالي وبعد طلب تقدم به كل من النائبان  ديمة طهبوب  عضو كتلة الاصلاح النيابية والنائب خليل عطية، حيث اعتبرا ان المؤتمر يسيء للذات الالهية.

وطالب النائب في مجلس النواب الاردني خليل عطية الذي كان قد تعرض للتهديد بالقتل على يد عائلة قنديل  الحكومة الاردنية التوسع بالتحقيقات وكشفت الجهات الخارجية التي تقف خلف المؤسسة “مؤمنون بلاد حدود ” ومن يمولها والدوافع لإختلاق تلك الجريمة.

وإضاف النائب عطية لـ” ” ، انه تفاجئ من الفعل الذي اقدم علية قنديل ووصفه “بالفيلم الهندي”، منوها الى ان الجريمة  مست المجتمع الاردني الذي يرفض الارهاب والتطرف ويقف الى جانب حرية التعبير والرأي.

وحمد النائب الاسلامي عضو كتلة الاصلاح النيابية، نبيل الشيشاني، في حديث لـ””، الله الذي كشف زيف “المسرحية ” وجنب الاردن فتنية كبيرة ، على يد مجموعة توصف بانها “ملحدون بلا حدود ” على حد تعبيره.

واضاف الشيشاني لـ”” ، انه لم يتفاجئ بـ”المسرحية ” لأنها محاولة بائسة لإلصاق تهمة بالتيار الاسلامي وشخصيات من كتلة الاصلاح النيابية “وازنة ” وسجلها نظيف في العمل السياسي على حد تعبيره.

وثمن النائب عن كتلة الإصلاح في محافظة الزرقاء، جهود الاجهزة الامنية التي حققت وكشفت زيف ادعاءات المؤسسة وصاحبها ، وأدت الى هدوء العاصفة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي في الاردن وشغلت بال الاردنيين طوال الاسبوع الماضي.

وزاد :”ان الحادثة تزيد من رصيد الحركة الاسلامية التي مورس ضدها الكيد وظلت في خندق الوطن والموضوعية وتؤكد الحادثة، ان الحركة لا يمكن ان تلجأ لمثل تلك الاساليب لا داخل الوطن ولا خارج الوطن” بحسب وصفه.

واكد الشيشاني: “أن الله “عزوجل ” اظهر الحق ، كما اظهر جهل شخص يدعي انه اكاديمي ويحمل شهادة علمية ، ويدافع عن الحريات حيث يلجأ الى مثل تلك الاساليب”

وطالب الدولة الاردنية بعدم التسامح مع هؤلاء واجندتهم، من اجل قطع الطريق  امامهم ومن يمولهم ومن يدعمهم.

من جهته أكد النائب في البرلمان الأردني نبيل غيشان لـ”” : ان الاهم ،انه على الدولة الاردنية ، بيان الدوافع وراء الجريمة ومن يفف خلفها للرأي العام الاردني وهل هي قضية مبيتة ومن الجهات الاجنبية التي تقف ورائها؟!

واشار غيشان بأنه ورغم اهمية ووضوح بيان الامن العام الا انه يتوجب انتظار الاجراءات القضائية امام المحكمة بحق الرجل الذي لم نسمع روايته لغاية الآن وقياس مدى الضرر الذي احدثه في المجتمع الاردني.

وشكك النائب بالسلامة العقلية للقنديل متسائلاً : كيف لشخص يقوم بايذاء نفسه بهذه الطريقة؟!

وبذات السياق أكد النائب الاسلامي عضو كتلة الاصلاح النيابية المحامي صالح العرموطي ،لـ””،  ان جريمة “قنديل ” والتي وصفها بـ”الفيلم “، مست بهيبة الدولة الاردنية كما انها زعزعت النسيج الوطني، منوها إلى ان التهم الاربعة كفيلة بتطبيق قانون منع الارهاب النافذ.

وثمن النائب العرموطي، جهود وزارة الدخلية ووزير الداخلية سمير مبيضين والامن العام، للإحترافية العالية خلال التحقيقات بالقضية، التي ردت الاعتبار لنواب كتلة الاصلاح بعد الافتراءات الشرسة وغير الصحيحة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، اذ  انه هو شخصياً قد إتهم بانه قال “خليه يموت” اثناء جلسة نيابية بعد حادثة قنديل مؤكداً ان هذا الوصف ليست من مفردات قاموسه.

وأشار الى ارتياح كتلة الاصلاح بعدما ابلغه وزير الثقافة والشباب والرياضة محمد ابو رمان، ان “قنديل ” مرتبك” و”وغير متماسك ” وذلك خلال زيارة الوزير ابو رمان الى قنديل في المستشفى والذي صرح بان الحكومة تدين كل اشكال الارهاب والعنف والاعتداء على قنديل – اثناء الزيارة -.

ونوه النائب الاسلامي ، الى وجود اجندات خارجية تقف خلف مجموعات تضمر الشر بالاردن وقال : الملك عبدالله الثاني يتسلم جائزة عالمية والبلاد غرقت في “فضيحة “ادعاءات كاذبة وكادت ان تمزق النسيج الوطني، مستحضرا الخطاب المتطرف و تبادل الناس التهم فيما بينهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر العرموطي “توقيت كشف عن الجريمة “مناسب ” ومن اتخذ القرار وطريقة اخراجه بهذه الصورة”

وتختلف قليلا رؤية الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الاردني، نضال منصور، للحادثة، التي ادانها باشد عبارات التنديد، مشيراً باننا ننتظر حكم القضاء في حادثة مع الاحترام الكامل لرواية الامن العام.

وشدد منصور ان الناس لم يناصروا قنديل، ولا جماعة “مؤمنون بلا حدود ” على حد تعبير منصور، مضيفا ان الناس دافعوا عن حرية التعبير والرأي والمعتقد، وكانوا ضد الوصاية ومصادرة حق الناس في التعبير والتي تعطي الاخر مصادرة كل الاراء.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين،لـ “”: انا شخصيا لم اكن اتصور بأن شخص عاقل يمكن ان يؤذي نفسه او يسمح لاخرين بايذائها لإجل قضية مهما على شأنها “.

من جانبها اكتفت النائب، عضو كتلة الاصلاح النيابية ، ديمة طهبوب ،التي توصف بلبوة مجلس النواب  لـ””: انها مارست حقها الدستوري والقانوني والنيابي بمطالبة الجهات الرسمية بمنع مؤتمر “مؤمنون بلا حدود ” والسلطة ممثلة بوزير الداخلية ، استجابة كما ترفض طلبات لنا كثيرة.

وعلى ذات السياق أكد الصحافي وليد حسني ، لـ” “:انا ضد منع إقامة مؤتمر فكري بأي شكل من الاشكال ، وضد مصادرة الناس حرية التعبير وبنفس الوقت انا ضد اختلاق جريمة بحق البلد والشعب والحرية والديمقراطية وبهذا الشكل منوها الى انه لم يشترك في التداعيات التي رافقت الاعتداء على قنديل “الزائف “.

من جانبه يذهب الناشط المهندس يحيى الخوالدة ، الى ان القضية ليست ادعاء وبلاغ كاذب وانتهى مشددا على ان القضية اكبر  من ذلك .

وقال الناشط  الخوالدة بأنه يتوجب على الدولة التوسع لمعرفة الجهات التي تقف خلف موسسة “مؤمنون بلا حدود ” ومن يمولها وما هي اجندتها ؟ وكشفها للراي العام الاردني.

وفي ذات الشأن كتب الكاتب والمفكر معاذ بني عامر الذي يقوم بتنسيق الدراسات التي تعتمدها مؤسسة مؤمنون بلا حدود في الأردن، وهو احد اصدقاء يونف قنديل وأول من اشاروا الى حادثة اختطافه “المزعومة” عبر صفحته الفيسبوك في الـ9 من الشهر الحالي، في منشور على صفحته الشخصية يتبرأ فيه من قنديل ومن فعله المشين وتالياً نص تدوينته:

“في الوقت الذي حرصتُ فيه على أن أكون أخلاقياً بكل المقاييس، فقد تعاملتُ بأدبٍ حتى مع من شتموا أمي وعائلتي وطعنوا بدون دليل في معتقدي الديني ومُكوّني الروحي؛ سأتعرّض لأسوأ عملية تشويه أخلاقي في حياتي من قبل “يونس قنديل”، فأنا اليوم مصدوم من الفعل المُشين الذي مُورس بحقّي؛ لذا فإني ابرأُ منهُ براءة مُطْلَقة، لأنه فعل ناجم عن تفكيرٍ مُسبق بالإضرار القصدي. فعملية التحريض والتهديد التي تعرضتُ لها بناء على ورقتي البحثية ( = تاريخ الله إسلامياً: النُسختان العالِمة والشعبية) [كل العالَم تحدثوا عن ورقتي إلا أنا لم أتحدث عنها] التي كُنت سأقدمها في المؤتمر، ستندمج في حالة عبثية مع فعلة “يونس”، ففي المرة الأولى تعرضتُ لإساءةٍ معرفية كبرى، إذ تمّ الزجّ بالناس البسطاء للدفاع عن قضيةٍ من أعقد القضايا في تاريخ الفلسفة الدينية وتحتاج إلى عتاد معرفي كبير لغاية بسطها والاستفاضة في مقولاتها، وفي المرة الثانية تعرضتُ لإساءةٍ أخلاقية كبرى، على يد شخص لطالما وثقتُ به لكنه مدّ يده وبدل أن يُصافحني هذه المرة، رماني بالرصاص.”

الى ذلك حاولت ” ” التواصل مع الحكومة ، حول القضية والاجابة على الاسئلة التي تدور بخلد الاردنيين والمتعلقة بالحكومة، ولكنها لم تستطيع الى ذلك سبيلاً.