شغور في منصب الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ دخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر, الذي يعتبر حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, في أزمة سياسية وتنظيمية جديدة قبل أقل من أربعة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل / نيسان 2019. 

وتعود تفاصيل هذه الأزمة عندما تم الإعلان، الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ عن استقالة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس من الأمانة العامة، وأعلن حينها وبنفس التوقيت عن تعيين معاذ بوشارب، الرئيس الجديد للغرفة الأولى للبرلمان معاذ بوشارب خلفا له، ولكن تعيين بوشارب حسب ـ العارفين ـ يتعارض مع النظام الداخلي للحزب لأنه لا يعتبر عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني كما أنه ليس عضوا في لجنته المركزية.

وبعد 72 ساعة فقط من تداول خبر استقالة الأمين العام للحزب، نشر ديوان ولد عباس بيانا مقتضبا جدا، لا يحمل أي توقيع، جاء فيه “يؤكد بأنه لم يدل بأي تصريح وأن كل ما ورد على لسانه في بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة ويفند قطعيا كل ما تردد من إشاعات حول هذا الموضوع”.

وهي نفس التصريحات التي تداولها أعضاء في المكتب السياسي في الحزب، حيث طالب عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم الأكبر سنا أحمد بومهدي، وكالة الأنباء الجزائرية لكشف مصدرها الرسمي الذي اعتمدته في قضية استقالة ولد عباس، وقال إن هذا الأخير في فترة نقاهة ويزاول نشاطاته بصفة عادية بالهاتف وأن معاذ بوشارب لن يكون أمينا عاما للحزب.

ويبدو أن السيناريو الذي عاشه البرلمان الجزائري منذ شهرين تقريبا يتكرر داخل الحزب الحاكم، فاليوم الحزب يسير برأسين “جمال ولد عباس” الذي يصر على التمسك بمنصبه ومعاذ بوشارب الذي عين منسقا مؤقتا لجبهة التحرير الوطني.

ويقول مصدر قيادي في الحزب الحاكم في تصريح تصريح لـ “”: “لا أحد يعرف من يقف وراء اختيار بوشارب وأسباب تعيينه، كما لم تدل رئاسة الجمهورية بأي تعليق بشأن رحيل ولد عباس ولا على استبداله مؤقتا، فنقطة الاستفهام تكمن في تعيين بوشارب خلفا لولد عباس الذي أقيل عبر اتصال هاتفي، وهي نفس الطريقة التي اعتمدت في تنحية رئيس الغرفة الأولى السابق سعيد بوحجة حيث أوعز هذا الاتصال لرؤساء الكتل النيابية بالإطاحة به”.

ويرى المصدر أن “طريقة إنهاء مهام ولد عباس كانت غامضة ومفاجئة، فكان من المفروض أن يقدم هذا الأخير استقالته كتابيا لأعضاء المكتب السياسي وهو الأمر الذي لم يحصل حيث تم  تداول الخبر على قنوات محلية، وحسب ما هو متعارف عليه في الحزب أن يكلف عضوا من أعضاء المكتب السياسي لتسيير الحزب مؤقتا ويرسل هذا القرار لأمناء المحافظات وجميع هيئات الحزب المعنية بهذا القرار”، وما زاد الأمور تعقيدا ـ يقول المصدر ـ البيان الذي صدر أمس السبت، حيث اكتفى هذا الأخير بنفي كل التصريحات التي نسبت له لكن لم يقل “أنا أنفي استقالتي” كما أن البيان غير ممضي بمعنى أنه مجهول المصدر.

ويؤكد المصدر أن “هناك شغور في منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وهو نفس السيناريو الذي عاشه الحزب سنة 2013 بعد دخول الحزب في أزمة كبيرة بسبب بروز تيار معارض لأداء الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم الذي اتهم من طرف معارضيه بتهميش القيادات الحالية وفتح المجال لأشخاص من خارج الحزب للوصول إلى مناصب قيادية في مؤسسات عديدة، وهو ما تسبب في نزع الثقة من بلخادم في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتبقى تسمية بوشارب خلفا لولد عباس في نظر العارفين أمرا مخالفا لقوانين الحزب السابقة، وتنص المادة 36 من القانون الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني على أنه في حال شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة عنه أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، ويجب أن تعقد دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل أقصاه 30 يوما لانتخاب أمين جدي من بين أعضائها، كما أن بوشارب لا يعتبر عضوا لا في المكتب السياسي ولا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني.

وستقلص الأزمة القائمة داخل الحزب الحاكم من حظوظه في انتخابات التجديد النصفي المقررة نهاية الشهر القادم، ولإنهائها أفاد المصدر أن خيار القيادة الجماعية للحزب إلى غاية انعقاد مؤتمر استثنائي بعد رئاسيات 2019 صار حتمية لحلها.