المحكمة الأوروبية تطالب انقرة بالافراج عن القيادي الكردي دميرتاش

– طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الثلاثاء بالافراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عامين بتهم تتعلق بالارهاب، الا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سارع الى رفض ذلك.

ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامه بانشطة “ارهابية”.

وحكم على دميرتاش، المسمى اوباما الكردي، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة “الدعاية الارهابية” كما انه ملاحق في عدة ملفات ويواجه احكاما بالسجن تصل الى 142 عاما في اطار القضية الرئيسية.

وينفي دميرتاش كل التهم الموجهة اليه ويقول إنها مدبرة وذات دوافع سياسية.

وقالت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل “لشبهات محتملة”، لكنها اوضحت ان الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان “غير كافية” وتمثل “تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني”.

ونوهت بأنّ دميرتاش، الذي كان نائبا حين توقيفه، لم يتمكن من أداء دوره كبرلماني.

واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس اردوغان في نيسان/ابريل2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2018، كانت تهدف إلى “خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديموقراطي”.

وأضافت “بالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة”.

وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا عشرة آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 الف يورو لتغطية التكاليف والنفقات.

لكن ايسيل كراكاش القاضية التركية في هيئة المحكمة المكّونة من سبعة قضاة عبّرت عن رأي مخالف جزئيا عن زملائها إذ قالت انّه من غير الواضح ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء قرار اعتقال دميرتاش.

وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه.

لكن اردوغان رفض الحكم منددا به.

وقال إردوغان “إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية”، بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية.

من جهته، أشاد دميرتاش بالقرار ووصفه بأنه “اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسية”. وأضاف في بيان أصدره حزبه أنّ “نضالنا من أجل القانون والعدالة سيستمر في كل الظروف”.

 “قرارات ملزمة”

كان دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ والرئيسة المشاركة سابقا لحزب الشعوب الديموقراطي ضمن 12نائباً اعتقلوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوغان منتصف تموز/يوليو 2016.

وشنت السلطات التركية بعد ذلك التاريخ حملة اعتقالات واسعة النطاق قالت انها استهدفت الانقلابيين وانصارهم المفترضين لكنها شملت أيضا الاوساط المتعاطفة مع القضية الكردية في تركيا ووسائل الاعلام التي تنتقد اردوغان.

وفي حزيران/يونيو الفائت، ترشح دميرتاش في الانتخابات الرئاسية من سجنه وحل في المركز الثالث مع 8,4 في المئة من الأصوات خلف اردوغان ومحرم اينجه مرشح حزب الشعب الجمهوري.

وقبل اردوغان، كان وزير العدل التركي عبد الحميد غول قال إنه يعود “للقضاء التركي اصدار قراره النهائي” في هذه القضية.

لكن خلافا لتأكيدات أردوغان، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكون في الواقع ملزمة للدول الموقعة على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبينها تركيا.

وسبق لتركيا ان التزمت في السابق بأحكام المحكمة.

ويزيد تصريح اردوغان بخصوص عدم الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التوتر بين أنقرة ومجلس أوروبا، الذي يشرف على المحكمة.

وأعلن المتحدث باسم مجلس أوروبا دانيال هولتغن لوكالة فرانس برس أنه “بموجب أحكام المادة 46 من المعاهدة، فإن قرارات المحكمة لها طابع ملزم لجميع الدول الأعضاء”.

وفي شباط/فبراير الفائت، حذّر رئيس المجلس ثوربورن ياغلاند تركيا من “توسعة نطاق” حملة القمع التي تشنها في أعقاب الانقلاب الفاشل في 2016، مشيرا إلى أنّ الوضع أسفر عن تراكم شكاوى حقوقية امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. (أ ف ب)