محكمة أوروبية تطلب من تركيا الافراج عن السياسي المعارض دميرتاش

 

– طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من تركيا اليوم الثلاثاء الإفراج عن السياسي المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش.

وقضت المحكمة ومقرها ستراسبورغ بأن إلقاء القبض الأولي لدميرتاش في عام 2016 على خلفية تهم تتضمن جرائم إرهابية، كان مبررا، ولكن تمديد احتجازه دون اتهامات لمرات متكررة لم يكن مبررا.

وأضافت المحكمة أنه الواضح أن احتجاز دميرتاش لفترة طويلة قبل المحاكمة بعد فترة القبض عليه الأولي في عام 2016، كان له دوافع سياسية تهدف إلى خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي.

ورأت المحكمة أن احتجازه دون اتهامات كان بمثابة تدخل غير مبرر في أداء واجباته كعضو في البرلمان.

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم، بينما رحب به حزب “الشعوب الديمقراطي” الذي ينتمي إليه دميرتاش.

وقال أردوغان عن الحكم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول”: “نحن غير ملزمين به”.

كما أوضح، في تعليقه على الحكم عقب كلمة القاها في اجتماع لحزب “العدالة والتنمية الحاكم”، أن تركيا ستتخذ خطوات ضد الحكم، وذلك بحسب ما ذكرته “الاناضول”.

وفي بيان من السجن أرسله إلى حزب “الشعوب الديمقراطي” عبر البريد الإلكتروني، قال دميرتاش: “لقد تم تأكيد موقفي كرهينة سياسية”.

وتابع دميرتاش / 45 عاما / وهو خصم اردوغان “للأسف، على الرغم من حكم المحكمة، ما زال بإمكان الرئيس القول إنه لن يعترف بالقانون.. إنه وضع سيئ للغاية بالنسبة لتركيا بأكملها وللديمقراطية”.

وقالت المحكمة إن على تركيا ضمان إطلاق سراح دميرتاش من الاحتجاز السابق للمحاكمة “في أقرب وقت ممكن، ما لم يتم تقديم أسباب وأدلة جديدة تبرر استمرار احتجازه”.

ويصبح الحكم ملزماً لتركيا، وهي دولة عضو في مجلس أوروبا، في غضون ثلاثة أشهر بمجرد أن يصبح نهائيا- ما لم توافق الغرفة الكبرى الموسعة في المحكمة على الاستماع إلى الاستئناف من أي من الجانبين.

وقال أردوغان إن تركيا ستتخذ خطوات ضد هذا الحكم، معتبرا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “لم تكن قادرة أبداً على القدوم وكبح الإرهاب في تركيا. استمر الإرهاب وما زال كذلك الآن”.

من جانبه، دعا حزب “الشعوب الديمقراطي”  على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى إطلاق سرح دميرتاش قائلا إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “قررت اتخاذ الخطوات اللازمة للإفراج عن صلاح الدين ديمرطاش، الذي شارك من قبل في رئاسة حزبنا”.

وقال الحزب “يجب على المحاكم المحلية أن تنفذ على الفور متطلبات هذا القرار”، ودعا إلى الإفراج ليس فقط عن دميرتاش ولكن أيضا عن نواب آخرين تابعين للحزب.

وكان محامو دميرتاش قد استأنفوا أمام محكمة في أنقرة اليوم الثلاثاء لإطلاق سراحه وذلك في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

ويأتى احتجاز دميرتاش فى تشرين ثاني / نوفمبر عام 2016 فى لحظة شابها توترا سياسيا بعد شهور من محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان من جانب عناصر بالجيش وصفت بأنها تخريبية.

وكان دميرتاش – الذي كان يشارك في زعامة “حزب الشعب الديمقراطي” الموالي للأكراد – رشح نفسه للرئاسة من محبسه أثناء احتجازه، في وقت سابق من العام الجاري، ليحتل المركز الثالث في الانتخابات التي جرت في حزيران/يونيو الماضي، بعد حصوله على نسبة 4ر8 بالمئة من الأصوات.

وتقوم السلطات التركية بقمع المعارضة والموظفين المدنيين ووسائل الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

(د ب أ)