تونس: كبرى النقابات العمالية توصد ابواب التفاوض مع حكومة الشاهد وتقر الاضراب العام

– تونس – من سناء محيمدي – من المنتظر ان ينفذ اكثر من 650 ألف موظف عمومي اضرابا عاما الخميس 22 نوفمبر /تشرين الثاني، بعد ان اعلن أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اغلاق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.

وياتي الاقرار بالاضراب العام عقب فشل جلسة تفاوضية مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على أن تتم دعوة الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد للانعقاد موفى هذا الاسبوع لاتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية.

غليان متواصل وحكومة صامتة

واعتبر نور الدين الطبوبي أمين عام “الاتحاد التونسي للشغل” أن الإتحاد فرض عليه خيار الإضراب، للدفاع عن منظوريه في هذا القطاع، الذين صمّت الحكومة آذانها عن معاناتهم إزاء ارتفاع الأسعار وتسارع نسق انهيار المقدرة الشرائية، موضحا أن الاتحاد “ضغط من أجل تحسين معيشة عمال القطاعين الخاص والعام، فيما يظل أبناء قطاع الوظيفة العمومية (موظفي الدولة في الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية)، والذين يقارب عددهم الـ670 ألف موظف، محرومين من تحسين أوضاعهم، وهي مسؤولية الحكومة أن تتحسن أوضاعهم الاجتماعية.

وسيكون الاضراب العام وفق ما أعلنه اتحاد الشغل (كبرى النقابات العمالية بتونس) حضوريا بمقر العمل الى حدود العاشرة صباحا يليه تجمع عام أمام البرلمان التونس لموظفي تونس الكبرى وأمام مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل بالنسبة لبقية الجهات، وستتزامن الوقفة النقابية مع تواجد رئيس الحكومة التونسي في البرلمان لتقديم بيان الحكومة، بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2019.

هذا وافادت مصادر نقابية ان اعلان اتحاد الشغل بتونس اغلاق باب التفاوض مع الحكومة واقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية يأتي على خلفية ابلاغ رئيس الحكومة لأمينها العام اثناء الإجتماع الذي جمعهما بعدم استعداد الحكومة للإستجابة لمطالب الزيادة في الأجور.

وقالت المصادر ان الشاهد اعلم الامين العام للاتحاد بأن صندوق النقد الدولي يرفض الزيادة في الأجور وهو ما دفع بالنقابة العمالية إلى غلق باب المفاوضات واقرار الإضراب العام الذي تم الإعلان عنه.

مقدمات لغضب شعبي

في المقابل، اعلن حزب العمال التونسي عن مساندته لموظفي تونس وللحركة النقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، في ما سمتها بمعركتها العادلة ومطالبها المشروعة ضد حكومة العجز والفشل.

كما دان الحزب سياسة الحكومة “ومن ورائها أحزابها الليبرالية ، مجددا انخراطه “في معركة الدفاع عن القطاع العمومي والخدمات الأساسية للشعب التي تتعرض اليوم إلى التصفية الكاملة والشاملة، ويدين حملات التشكيك في المنظمة الشغيلة وفي الحراك الاجتماعي والاحتجاجي، وفق ماورد في البيان،
داعيا انصاره لإنجاح الإضراب العام دفاعا عن كرامة العمال وحقوق الشعب التونسي.

خميس اسود

في سياق متصل، اعلن الاتحاد العام لطلبة تونس في بيانه ان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل، يعتبر مناسبة وطنية هامة لتوحيد المقاومة الشعبية في الدفاع عن السيادة واستقلالية القرار الوطني.

كما يمثل الإضراب مناسبة للتصدي للحرب المفتوحة و الشاملة التي تخوضها حكومة حركة النهضة على الشعب من تجميد للأجور و ضرب للمقدرة الشرائية و التفويت في المؤسسات العمومية و هو ما يعمق الانحناء لمراكز القرار الخارجية من بنك عالمي و صندوق نقد دولي و منظمة التجارة العالمية.

كما دعا كافة انصاره و عموم الطلبة الى النزول الى الشارع و المشاركة بكثافة في التجمع الإحتجاجي أمام البرلمان التونسي.