بلدية القدس الاسرائيلية تهدم 16 متجرا في مخيم شعفاط بمساندة الشرطة

– اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية صباح الاربعاء مخيم شعفاط في مدينة القدس الشرقية المحتلة تنفيذاً لأمر من بلدية القدس الاسرائيلية بهدم 16 متجراً فلسطينيا على الشارع الرئيسي للمخيم بحجة البناء غير المرخص، بحسب مصور فرانس برس.

وهدمت المتاجر الستة عشر في المخيم بعد أن علقت البلدية عليها إخطارات بأوامر على المحلات بدعوى أن البناء غير مرخص.

وأبلغ أصحاب المتاجر أن عملية الهدم ستجري خلال 12 ساعة من تسلم الإخطار وطلب منهم تفريغها من البضائع والا سيقوم عمال من البلدية بالتفريغ ويجبر أصحاب المحلات بدفع التكاليف، بحسب نص أحد الاخطارات التي اطلعت عليها فرانس برس

ومخيم شعفاط هو المخيم الوحيد في القدس الشرقية المحتلة وفصلته اسرائيل عن باقي المدينة بجدار الفصل العازل ويعيش فيه حوالى 24 ألف فلسطيني.

وقال منسق علاقات اللجان الشعبية في مخيم شعفاط خضر الدبس لفرانس برس “ان المحلات بنيت عام 2007، وجاءت عملية الهدم من قبل بلدية الاحتلال على المخيم لفرض سيادتها وتصفية قضية اللاجئين خصوصا بعد ان اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقف مساهمة بلاده في الاونروا”.

واضاف الدبس “حاصرت الشرطة المخيم ونشرت نحو 500 من عناصرها كاستعراض عضلات. فالشرطة تمتنع عادة عن الدخول إلى المخيم خوفاً من اندلاع مواجهات”.

وانتشرت القوات الخاصة على أسطح المنازل وفي الطرقات وأغلقت مداخل المخيم ومخارجه ومنع الناس من الدخول والخروج من المنطقة وحامت مروحيات الشرطة فوق المخيم خلال عملية الهدم.

وشوهدت الحفارات وآليات ضخمة تابعة للبلدية تهدم هذه المحلات.

واندلعت صدامات بين عناصر الشرطة وشبان رشقوهم بالحجارة.

ولم تعقب الشرطة على أسئلة فرانس برس فيما قالت البلدية إنها سترد في وقت لاحق عليها.

أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) التابعة للامم المتحدة في مطلع تشرين الأول/أوكتوبر الماضي عن قلقها إزاء تخطيط بلدية القدس الاسرائيلية لايقاف أنشطة وخدمات هذه الوكالة في القدس الشرقية المحتلة، والاستعاضة عنها بخدمات بلدية، والانتهاء من مشكلة اللاجئين في القدس.

وفي الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، قالت بلدية القدس في بيان إنها وضعت “خطة مفصلة للتخلص من الأونروا والانتهاء من مشكلة اللاجئين في القدس”، على أن تستعيض عن خدمات الوكالة بخدمات بلدية.

واكد رئيس البلدية السابق نير بركات في البيان أن “الهدف من القرار هو الانتهاء من كذبة اسمها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتي هي جزء من جهاز دعاية السلطة الفلسطينية التي ترعاها الأمم المتحدة وتشجعها، وتهدف الى إدامة وضع اللاجئين والمطالبة المستمرة بحق العودة إلى إسرائيل وتدميرها”.  (أ ف ب)