حكومة بولندا تراجع إصلاحا قضائيا بعد طلب من محكمة العدل الاوروبية

– علقت حكومة بولندا قانونا مثيرا للجدل حول التقاعد الالزامي للقضاة بعد أن أمرت محكمة العدل الاوروبية وارسو بالقيام بذلك في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

فقد قدم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا قانونا منقحا في البرلمان اليوم الاربعاء، يغير الوضع القانوني للقضاة، الذين تم إجبارهم على التقاعد ويسمح لهم بالعودة إلى عملهم.

وعاد الكثير من القضاة بالفعل إلى عملهم بعد أن صدور قرار المحكمة في 19 تشرين أول/أكتوبر.

وتم اقتراح القانون البولندي المثير للجدل في نيسان/إبريل الماضي وخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا.

وأجبر ذلك بالفعل حوالي 20 قاضيا، لا يؤيدون الحزب الحاكم على التقاعد بشكل مبكر.

وذكر الحزب أنه يطهر المحكمة من القضاة الفاسدين.

وهذا واحد من العديد من الاصلاحات التي طعنت عليها المفوضية الاوروبية.

وأمرت المحكمة بولندا بأن تعلق بشكل مؤقت القانون بالنسبة للتقاعد القضائي الالزامي وإعادة القضاة المعزولين إلى عملهم، ردا على طلب من المفوضية. (د ب أ)