تونس: وزير سابق يفتح النار على رئيس الحكومة ويشبهه ب “خزندار تونس”

_ تونس _ من سناء محيمدي _ اتهم سعيد العايدي وزير الصحة الاسبق ورئيس حزب بني وطني رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالانقلاب السياسي معتبرا ان الطريقة التي اتخذها يوسف الشاهد لاعلان التعديل الوزاري غير مقبولة اخلاقيا، ولئن كانت من صميم الصلاحيات التي يضمنها له الدستور التونسي وشبهه بخزندار تونس.

ومصطفى خزندار هو وزير تونسي اقترن اسمه بالفساد ونهب مدخرات الدولة، حيث جمع بين منصب وزير الماليّة ومنصب الوزير الأكبر في عهد البايات، ويقول مؤرخون تونسيون انه فرض على الباي وعلى البلاد سياسة مالية مزرية تتضمّن فرض ضرائب ثقيلة جدّا وسلسلة من القروض المحفوفة بالمخاطر مع فرنسا، اذ لم يكن للبلاد التونسيّة أي نشاط في مجال الاقتراض من الخارج إلى حدود 1863. لكن في ذلك الظرف وتحت إشراف الوزير خزندار، تمّ منح الدولة التونسية قرضين في 1863 و 1865.

وفي حديث مع ، اوضح سعيد العايدي رئيس حزب بني وطني ان المشهد العام الذي تمر به البلاد التونسية شبيه بتلك الفترة اي ما قبل الحماية الفرنسية وتحديدا ما عانته تونس مع مصطفى خزندار، مبينا ان البلاد اليوم متجهة نحو الافلاس الاجتماعي والاقتصادي مع غياب سياسات واضحة لاخراج البلاد من هذه المتاهة التي تضاعفت منذ عام 2016.

ويضيف الوزير الاسبق في حديثه ان نسبة التداين العمومي بلغ ارقاما قياسية مع تهاوي قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الاجنبية، اذ بلغت 2.9 دينار مقابل الدولار الأمريكي، و3.3 دينار مقابل اليورو الواحد، اضافة الى نسبة عجز الميزان التجاري بالبلاد بلغ 18.2 مليار دينار (أي ما يعادل نحو 6 مليار دولار)، بعد أن كان عام 2010، في حدود 7.2 مليار دينار (2 مليار دولار)، الى جانب نسبة التضخم الغير المسبوقة في البلاد.

كما تحدث السياسي التونسي عن حالة الاحباط التي تسود التونسيين مع فقدانهم الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة التي فشلت في ادارة البلاد وزادت الوضع سوءا، الامر الذي دفع بكبرى النقابة العمالية في تونس الى خوض غمار الاضراب العام، بعد فشل التوصل الى توافقات مع القصبة( مقر الحكومة التونسية).

ويتابع بقوله ان الوصول الى نقطة الاضراب العام ليس بالخبر المفرح، لكنه امام تدهور القدرة الشرائية وغياب اصلاح القطاعات الكبرى، جُر الاتحاد الى معركته مع الحكومة بعد استنزاف جميع الحلول، على حد تعبيره.

وعلى صعيد اخر، وصف العايدي، ان الحكومة الجديدة هي حكومة تتحكم فيها حركة النهضة، وضمت افرادا محسوبين عليها او قريبين منها، مشددا بقوله ان استئناس الشاهد بفيتو زعيم الحركة الاسلامية راشد الغنوشي المرفوع في وجه بعض الوزراء وعدم استشارة الرئيس التونسي هو امر غير مقبول.

وتابع بقوله، ان تصريح رئيس الحركة راشد الغنوشي ينم عن الحقيقة، اذ ان وراء حكومة الشاهد اشخاص يديرون الدولة من وراء الستار وان المشهد السياسي التونسي تغلبت عليه سياسة الارباك وسط ازمة اخلاقية سياسية في البلاد اثرت على مصداقيتهم امام التونسيين وفقدوا ثقتهم في حكامهم.