الداخليه الفلسطينية ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش وتفند ما أسمته بالمغالطات في تقرير المنظمة الدولية حول فلسطين

_ رام الله _ من فادي ابو سعدى _ ردت وزارة الداخلية الفلسطينية على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها منظمه هيومن رايتس ووتش أثناء إعدادها للتقرير وتنظر بجدية لما ورد منه حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين  تؤكد الوزارة على جاهزيتها لاستمرار تعاونها مع المنظمة وغيرها من الهيئات المحلية والدولة التي  تدافع عن حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون .

وقالت أن رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية رامي الحمدلله أصدر تعليماته بضرورة إجراء دراسة معمقه وبمسؤولية ومهنيه عاليه للتقرير، من اجل التعرف على أي انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان الفلسطيني لتلافي تكرار هذه المخالفات في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت أنه ونتيجة هذه الدراسة خرجت ببعض الملاحظات، وهي، اولا: من يقرأ عنوان التقرير وهو ((سلطتان ,طريقه واحده ,المعارضه ممنوعة ,الأعتقال التعسفي والتعذيب في ظل السلطه الفلسطينيه وحماس)) يدرك ان هيومن رايتش ووتش وهي منظمه دوليه مستقلة اصدرت حكمها المسبق على أن ما ورد في تقريرها , مسلمات غير قابله للنقاش او الرد، بدليل انها وللأسف لم تأخذ بعين الاعتبار رد وزارة الداخليه الذي حصلت عليه من الأجهزه المعنيه، حيث قامت بأصدار تقريرها المعد سلفا ووزعته باللغتين العربيه والأنجليزيه دون أن تناقش وزارة الداخليه بمضمون الرد على تقريرها.

ثانيا:  من الواضح أن المنظمه لا تعترف بقرار الأمم المتحده القاضي بقبول دولة فلسطين بصفة عضو مراقب منذ عام 2012 اذ ما زالت تستخدم مصطلح السلطه الفلسطينيه في الوقت الذي تعترف فيه ب  حماس كسلطه مقابله لدولة فلسطين برغم قيامها بالانقلاب على الشرعيه الفلسطينيه المعترف بها دوليا .

ثالثا:  ورد في التقرير عدة مغالطات نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :-

• وردت عبارة “الشرطة المدنية لدى ( السلطة الفلسطينية وحماس) تأسست عام”1993 وانتم تعلمون ان السلطه الوطنية الفلسطينية لم تكن قائمه بعد، وتم إنشاؤها عام 1994 وحماس لم يكن لها وجود رسمي حتى فوزها في انتخابات عام 2006 وتشكيلها للحكومة .

 

• اللجنة الامنيه المشتركة لم تكن موجوده عام 2006 كما جاء في التقرير وهي ليست جهازاً امنياً مستقلاً وانما تم تشكيلها من ممثلين عن الاجهزه الامنيه المختصة عام 2014 لتنسيق الجهود الامنيه وعدم حدوث تضارب أو تداخل في المهام والصلاحيات تسهيلاً على الموطنين ولمواجهة التحديات الامنيه المتمثله ببعض حالات الفلتان الامني ومظاهر الفوضى ومحاربة كافة اشكال الجريمه في سبيل فرض النظام وسيادة القانون وملاحقة الفارين من وجه العداله وتقديمهم للمحاكم المختصه ، علما أنه صدر قرار بتاريخ ( 4/6/2018 ) بحل هذه اللجنة ، والاستعاضة عنها بمدراء العمليات المركزية في الأجهزة الأمنية من واقع اختصاصاتهم لمتابعة القضايا الأمنية.

 

ج) ان منظمة (HRW) تعتبر وجود مجموعة خارجة عن القانون في مخيم بلاطة والبلدة القديمة في مدينة نابلس تشكل معارضة سياسية ، والمستهجن أنها اعتبرت ملاحقة الأجهزة الأمنية لهذه المجموعة  إعمالا

انتقامية وانتهاكاً لحقوق الإنسان مع العلم ان هؤلاء الاشخاص وعددهم محدود قاموا بتسليم أنفسهم لقوى الأمن طواعية ، حيث تم عرضهم على المحاكم المختصة انذاك لاتخاذ المقتضى القانوني. وبعد ذلك استقر الوضع في مخيم بلاطة والبلدة القديمة في مدينة نابلس.

 

د)  جاء في التقرير” منذ ان اكتسب الفلسطينيون درجه من الحكم الذاتي على الضفه الغربيه وقطاع غزه منذ 25 عام , انشأت سلطاتهم  (أي سلطات الشعب الفلسطيني) آليات اضطهاد للقضاء على المعارضه منها استخدام التعذيب “.

أن استخدامها لعبارة درجة من الحكم الذاتي ، بقصد الانتقاص من تطلعات الشعب الفلسطيني وقيادته لنيل الحرية والاستقلال ، يقابل ذلك استخدام عبارة سلطات بهدف تعظيم المخالفات وهي سلطة واحدة .

 

من المعلوم أن السلطه الفلسطينية عند تأسيسها عام 1994 وعودة قوى الأمن الفلسطيني وعلى رأسها الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات , لم يكن هناك معارضه تستحق الذكر , بل كانت تحظى بتأيد كبير ,كان واضحا من خلال استقبال الجماهير الحاشدة لها سواء في قطاع غزه او والضفة وكانت في البدايات منشغله بأنشاء المؤسسات المدنيه والامنيه ومضى فتره على انتشارها في مختلف محافظات الوطن فلا ندري هل أنشأت السلطة آليات اضطهاد وتعذيب قبل قيامها وتشكيل الاجهزه الامنيه ؟

علماً ان الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله اصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ (30/9/1993) بإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والذي تم نشره لاحقاً في الجريدة الرسمية (الوقائع  الفلسطينية) تحت رقم (59) لعام 1995 بالإضافة الى ان المادة رقم (31) من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكذلك فقد اصدر فخامة الرئيس محمود عباس تعليمات بتاريخ (14/5/2013) بشأن التأكيد على الالتزام بحظر كافة أنوع التعذيب واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وتصويب وتفعيل أدوات الرقابة ذات الاختصاص وكذلك تعليمات دولة رئيس الوزراء ، وزير الداخلية لقادة الأجهزة الأمنية بالعمل على منع التعذيب.

 

من المؤسف أن منظمة (HRW) صورت في تقريرها الوضع  في فلسطين وكأن هناك حالة حرب والأجهزة الأمنية الفلسطينية هي التي تحتل البلاد وليست إسرائيل ، وتقوم الأجهزة كما جاء في التقرير باعتداءات على نطاق واسع على المواطنين الفلسطينيين وأعتبرت أن هذه الانتهاكات هي ممنهجة وان التعذيب سياسة حكومية وان هذه الممارسات متعمدة وبدون أي إجراءات من قبل المسؤولين ، ومن المستهجن أن منظمة (HRW) تصدق روايات  بعض المتهمين وذويهم وتستخدم أسماء مستعارة ولا تتعاطى مع الرد الرسمي الموثق.

 

وبناء على ما ذكر فقد طالبت منظمة (HRW) في تقريرها الدول والمنظمات الدولية بإتخاذ الخطوات التالية :-

• طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ((إصدار بيان عام يعبر عن القلق حيال الاعتقالات التعسفية الممنهجة التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المعارضين والانتهاكات ضد المحتجزين منهم وتعليق المساعدات لقوى الأمن المتورطة في الاعتقالات التعسفية والتعذيب الواسع النطاق)).

 

• وطالبت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية السيدة( فانس بنسودا) بفتح تحقيق رسمي بالجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين.

 

• ودعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الانترنت بالامتناع عن الإفصاح عن بيانات المستخدمين والسماح للإفراد باستعمال أسماء مستعارة علماً إن الأجهزة المختصة لا تطلب مثل ذلك الا بإذن من النيابة العامة ، وفق القانون، عند ملاحقة الفارين من وجه العدالة وارتكبوا جرائم تمس الأمن والنظام وتقديمهم للقضاء .

 

 

• ودعت الرئيس محمود عباس إلى تمكين هيئة حكومية مستقلة من تفتيش أماكن الاحتجاز والتحقيق وملاحقة ادعاءات سوء المعاملة وفي هذا الإطار فإن الحكومة بصدد الانتهاء من خطوات إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب التزاما من دولة فلسطين بتعهداتها ، بعد توقيع سيادة الرئيس بتاريخ (28/12/2017) على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، علماً ان عدة هيئات دولية ومحلية تقوم بهذه المهام بكل حرية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نقابة الصحفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

 

 

واعلنت وزارة الداخلية سوف تواصل جهودها مع كافة الجهات المحلية والدولية من اجل  ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية وترسيخ سيادة القانون حيث أن الهدف الأساسي للحكومة كما جاء في اجندة السياسات الوطنية هو ” المواطن اولاً”.