بقرار حكومي…”المساواة في الميراث” تدق الأبواب امام البرلمان التونسي

_ تونس _ من سناء محيمدي _ تخطى مشروع المساواة في الميراث مرحلة المبادرة الرئاسية، ليصادق عليه مجلس الوزراء التونسي قبل احالته على البرلمان التونسي، الذي من المتوقع أن يصوت عليه في غضون أشهر.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عقد يوم الجمعة، اجتماعا لمجلس الوزراء، هو الأول من نوعه، منذ تسلمه منصب الرئاسة، في يناير/ كانون الثاني عام 2015، للمصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث بين النساء والرجال.

وورد في بيان للرئاسة التونسية أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي، المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية، بباب سابع مكرر، تحت عنوان، أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث”.

وأكد البيان الرئاسي ان الرئيس السبسي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث، في إطار “مبادرة تشريعية رئاسية”، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.

لصالح التونسيين

من جهته، اكد المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن تيشة ان مشروع القانون سيمر إلى مجلس البرلمان من أجل الدراسة والمصادقة، موضحا ان أغلبية النواب والكتل في البرلمان مقتنعة بجدوى هذا المشروع وأهميته لصالح المجتمع التونسي.

واعتبر بن تيشة ان مشاريع الإصلاح الكبرى عادة ما تتعرض لانتقادات ورفض وتخلق خلافا كبيرا، مشيرا الى ان المبادرة الرئاسية تأتى في إطار الدستور الجديد لتونس الذي ينص على المساواة التامة بين المرأة والرجل ، إضافة إلى الوضع المجتمعي التونسي الذي يتطلب تساوي حقوق المرأة  مع الرجل نظرا للدور الذي تقوم به في المجتمع وتفوقها في مجمل المجالات.

وأضاف  ان هذه المبادرة هي تنقيح لمجلة الأحوال الشخصية وأن رئاسة الجمهورية لم تمس من القرآن الكريم أو شرع الله، مشيرا إلى وجود دستور يحكم التونسيين ورئيس الجمهورية مطالب باحترامه والمساهمة في تكريسه، وفق تعبيره.

والمساواة في الإرث من الإجراءات المثيرة للجدل  في تونس بعد طرحها من قبل لجنة الحريات الفردية والمساواة، يهدف مشروع القانون الى جعل المساواة القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، وذلك من خلال عقد لدى عدل اشهاد، بحسب نص مشروع القانون.

ورقة سياسية للسبسي

ويشير محللون الى ان خطوة الرئيس التونسي بتمرير مشروع القانون الى البرلمان هي مناورة سياسية مع قرب المواعيد الانتخابية، ليصطدم هذا المشروع بنقاشات داخل اروقة البرلمان، مع انقسام مواقف الاحزاب السياسية بشان هذا القانون المثير للجدل.
وسيضع هذا المشروع حركة النهضة التونسية في مواجهة مع القوى الحداثية بتونس، ويهدد مصيرها السياسي خاصة وان قواعدها الداخلية ترفض هذا المشروع، في وقت اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حزبه سيتفاعل مع مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث إذا عرضت على البرلمان.
لكن مجلس شورى حركة النهضة شدد من موقفه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ودعا إلى تعديلات في النص المقترح، في مؤشر على خلاف داخلي في صفوف الحركة.

مكاسب للمرأة التونسية

وشهدت مكاسب المرأة التونسية تطورا متواصلا منذ الاستقلال، اذ عمل المشرع التونسي على تنظيم الحياة الأسرية من خلال “مجلة الأحوال الشخصية” وهي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس في 13 أغسطس/آب 1956 خلال فترة تولي الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة لرئاسة الحكومة، وسنت فيها قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل. ولا زال يعمل بها حتى اليوم.

كما ساهم توقيع تونس على اتفاقيات دولية تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز ضد النساء، في تصدر المرأة مرتبة متقدمة عربيا بفضل استفادتها من إجبارية التعليم وتعميم الصحة مما جعلها تقتحم مجال العمل والسياسة والسلطة.

ويقر دستور تونس 2014 في الفصل 21 المساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات، وينص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، اضافة الى مصادقة البرلمان التونسي على القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في 11 أغسطس/آب 2017، بما في ذلك العنف الاقتصادي.