بسبب غلاء الأسعار… حملات المقاطعة تعود للواجهة مجدداً بالجزائر

_ الجزائر _ من نهال دويب _ شهدت الجزائر, خلال الأيام الماضية, عودة حملات مقاطعة بعض المنتوجات بسبب غلاء أسعارها إلى الواجهة مجددا, وأطلق نشطاء جزائريون على نطاق واسع حملة تحمل وسم ” خليه يتعفن “, بهدف مواجهة أسعار الموز التي بلغت حدودا خيالية.

وطالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك, الحكومة الجزائرية, بفسخ جميع عقود مستوردي الموز, بسبب الارتفاع الجنوني للمنتج في الأسواق الجزائرية وفاق سعره حد 700 دينار جزائري.

وكشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك, مصطفى زبدي, في تصريحات صحافية, إنه من المفترض أن لا يتجاوز سعر الموز 100 دينار جزائري, لأن سعره في البورصة العالمية ثابت.

واتهم المتحدث المستوردين بالاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وآخذ هامش ربحي فاحش مضر بآليات تنظيم السوق.

وأشار المتحدث في هذا السياق إلى وجود معلومات تؤكد أن المنتج يتم اقتناءه بسعر لا يتجاوز 60 دينارا, ما يعني استغلال احتكار السوق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد المتحدث أن المستوردين خالفوا جميع التعهدات وتناسوا الفرص التي منحت لهم.

وشدد مصطفى زبدي على ضرورة التحرك واتخاذ إجراءات ردعة صارمة ضدهم, بهدف إبطال عقودهم والبحث عن مستوردين آخرين وفق تسعيرة يتم تحديدها مسبقا, تماما مثلما يحدث في جميع بلدان العالم.

ورافقت هذه المبادرة على المنصات الاجتماعية, حملة إعلامية كبيرة للتنديد بالزيادة الكبيرة في أسعار الموز وكثير من المواد الغذائية.

ولا يقتصر هذا الارتفاع على فاكهة ” الموز ” فقط, بل يشتكي الجزائريون هذه الأيام ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع, وهو ما أثقل جيوبهم, خاصة وأن القيمة الحقيقة لمتوسط الأجور قد انخفضت بشكل كبير منذ عام 2016, وما زاد الأمور تعقيدا بالنسبة للمواطن الجزائري, تجاوز عدد الضرائب المفروضة عليه 30 ضريبة تحت مسميات متنوعة, أبرزها القيمة المضافة التي دفعها أي مواطن جزائري مهما كان مستواه الاجتماعي أو مستوى دخله, كونها مرتبطة بالاستهلاك بمفهومها الواسع, وتقد نسبتها بحوالي 17 بالمائة على جميع المواد الاستهلاكية الكمالية وشبه الكمالية والخدمات المختلفة.

ويقول في الموضوع الناشط في مجال حماية المستهلك الجزائري, سمير لقصوري, في تصريح لـ ” ” إنه ” من غير الممكن التحكم في الأسعار إلا إذا فرضنا أربع نقاط تتمثل في إنشاء أو تفعيل الدواوين وهذا لغرض الإشراف على المنتوجات الفلاحية والغذائية وتأطير الحاجيات بالسعي لتصويب بعض الأمور والتي تتمثل في تموين المنتوجات والصهر على ديمومة الوفرة وهذا سيخلق استقرار في السعر ثم الانخفاض بتأثير المنافسة.

وتتمثل النقطة الثانية في إجبارية التعامل بالفوترة وهذا لإخراج كل عنصر ليس له سجل تجاري من حلقة التموين والكشف عن العناصر المتلاعبة بالأسعار وتسهيل تحديد النسب, ويقترح أيضا الناشط في مجال حماية المستهلك الجزائري تحديد هامش الربح بالنسب المئوية لكل فئة من المنتوجات حسب أهميتها من ناحية الضروريات ومدة صلاحيتها ومميزات تحفيزية أخرى كالإنتاج المحلي, أما الإجراء الرابع الواجب اتخاذه للتحكم في الأسعار, يقترح سمير لقصوري التحكم في تأميم غرف التبريد التي كان إنشائها منتظر على أن يكون نعمة من ناحية التوفير لكن تتحول إلى نقمة بمجرد استعمالها كأداة للاحتكار بالنسب.

وبخصوص عودة حملات المقاطعة إلى الواجهة بسبب غلاء الأسعار, يقول المتحدث ” جميل أن يتحلى المستهلك بثقافة المقاطعة التلقائية للمنتوجات التي شهدت ارتفاع غير مبرر في أسعارها, وإن اضطر لاقتنائها فليفعل لكن بكميات محدودة “.

ويضيف الناشط في مجال حماية المستهلك الجزائري, قائلا إنه ” حتى يتحمل رب العائلة الأعباء المعتادة عليها فيجب أن يكون دخل العائلة المكونة من خمس أفراد 6500 دينار جزائري, كدرجة

أدنى بدون كماليات واقتناء مستحقات الضروريات “.