الحزب المحافظ في إيرلندا الشمالية حليف لتيريزا ماي قد ينقلب عليها

– الحزب الوحدوي الديموقراطي المحافظ جدا في إيرلندا الشمالية والذي يعقد السبت مؤتمره في بلفاست، حليف أساسي لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ويمكن أن يستخدم موقعه هذا لإحباط الاتفاق حول بريكست.

ويرفض هذا الحزب أي بند في الاتفاق يمكن أن يميز إيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.

ويقضي اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الذي سيصادق عليه القادة الأوروبيون في بروكسل الأحد، بتطبيق إيرلندا للقواعد الأوروبية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر 2020، إذا لم تسفر المفاوضات حول العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين عن نتيجة حتى ذلك الوقت.

وهذا البند الذي سمي “شبكة أمان” (باكستوب بالانكليزية) يفترض أن يسمح بتجنب عودة حدود مادية مع جمهورية إيرلندا المجاورة، ويرفضه الحزب الوحدوي الديموقراطي بالكامل.

وقالت زعيمة الحزب أرلين فوستر إنه “لا يمكن المساس بالوحدة الاقتصادية والدستورية للمملكة المتحدة بأي حال”. وطلبت من الحكومة البريطانية “إعادة التفكير” في الاتفاق مهددة “بعواقب” سياسية ممكنة.

ويمكن أن يلقي الحزب بكل ثقله عند المصادقة على النص في البرلمان البريطاني في كانون الأول/ديسمبر. وقد وجه تحذيرا خلال الأسبوع الجاري عبر امتناعه عن التصويت على تعديلات عديدة في مشروع الميزانية.

ولا يشغل الحزب أكثر من عشرة مقاعد في مجلس العموم لكن هؤلاء النواب يشكلون سندا لا بد منه لرئيسة الحكومة لتتمكن من مواصلة الحكم بعدما فقد حزبها المحافظ أغلبيته المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2017.

وهذا الدعم تقابله زيادة مبدئية في ميزانية إيرلندا الشمالية تبلغ مليار جنيه استرليني (1,1 مليار يورو).

وأثار التحالف استياء حتى داخل حزب المحافظين القلقين من احتمال أن تضر المواقف المتشددة للحزب الوحدوي الديموقراطي بصورتهم.

“آدم وحواء”

يعترض الحزب الوحدوي الديموقراطي الذي أسسه في 1971 القس الأصولي إيان بيزلي، بشكل منهجي على الإجهاض المحظور في إيرلندا الشمالية ما لم يشكل الحمل خطرا على المرأة، وزواج المثليين المسموح به في كل المناطق الأخرى في المملكة المتحدة.

وكتب أحد نوابه ديفيد سيمبسون في مجلس العموم في 2013 “في الجنة كان هناك آدم وحواء وليس آدم وستيف”.

وعبر عدد من نواب الحزب الحاليين أو السابقين عن تأييدهم لعقوبة الإعدام وشككوا في مسألة التغير المناخي.

والحزب الأول في إيرلندا الشمالية تراجع في انتخابات المقاطعات الأخيرة في 2017 لمصلحة حزب الشين فين غريمه الرئيسي الذي يدعو إلى توحيد الجزيرة.

وأهداف الحزبين متناقضة لكنهما مضطران للتفاهم من أجل تشكيل حكومة تحالف تنص عليها اتفاقات السلام الموقعة في 1998 وأنهت نزاعا استمر ثلاثين عاما بين القوميين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت وأسفر عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل.

وكان الحزب الوحدوي الديموقراطي عارض هذه الاتفاقات التي أقرت على أثر استفتاء، لكنه غير منذ ذلك الحين مواقفه المتطرفة المناهضة للكاثوليك. إلا أن القضايا الخلافية تبقى كثيرة وهو ما يزال يرفض أن تكون الإيرلندية اللغة الرسمية إلى جانب الانكليزية كما يريد الشين فين.

لكن الخلاف الأكبر يتعلق على الأرجح ببريكست. فقد ركز الحزب الوحدوي الديموقراطي في حملته على الدعوة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما سعى الشين فين إلى عكس ذلك.

من جهة ثانية، انهارت حكومة التحالف في كانون الثاني/يناير وسط اتهامات لأرلين فوستر بشأن إدارتها لبرنامج دعم مالي لمصادر الطاقة المتجددة.

ويواصل الحزبان منذ ذلك الحين مفاوضاتهما الطويلة لتشكيل تحالف جديد، لكنها لم تسفر عن نتيجة بعد ما يحرم إيرلندا الشمالية من سلطة تنفيذية منذ نحو سنتين. (أ ف ب)