_ من محمد عبد الرحمن _ تلقى المواطن المقدسي مراد حشيمة، من سكان واد قدوم براس العامود في مدينة القدس، إخطاراً من بلدية الاحتلال بالقدس المحلتة بضرورة هدم منزله بذريعة عدم الحصول على ترخيص من البلدية.
وكانت بلدية الاحتلال قد أبلغت المواطن المقدسي أنه سيتم تغريمه مبلغ قدره 60 ألف شيقل تكاليف الهدم في حال قيامهم بهدمه إضافة إلى سجنه شهرين، الأمر الذي جعله أن يهدم بيته بنفسه.
ويقول” رغم أني مريض وعاطل عن العمل بسبب المرض، إلا أني سأقوم بهدم بيتي بنفسي خلال الأيام القادمة، قبل أن تشرع بلدية الاحتلال بهدمه، فالبلدية أمهلتني عشرة أيام لهدمه بنفسي دون مساعدة أحد”.
وتم بناء المنزل الذي سيتم هدمه بأمر من بلدية الاحتلال قبل عشرين عاماُ، وبدأ بدفع غرامات مالية منذ عام 2002 بما يزيد عن 160 ألف شيقل وذلك بحسب صاحب المنزل.
ويلفت حشيمة ان المنزل الذي سيتم هدمه خلال أيام كان يحتوي على طابق واحد بمساحة 85 متراً مربعاً، وأراد توسعة منزله وبناء طابق إضافي، ليعيش هو وزجته وأبناءه، وعائلة شقيقه، مشيراً إلى أنه حاول إصدار تراخيص بناء إلا أنه لم يتمكن من ذلك لصعوبة الإجراءات “الإسرائيلية”.
ويوضح أنه اراد الحصول على ترخيص لتوسعة منزله؛ إلا أن بلدية الاحتلال رفضت منحه ترخيص للبناء، مما دفعه لبناء طابق إضافي دون الحصول على ترخيص.
ويعاني المقدسيون من سياسة الهدم بذريعة عدم الحصول على تراخيص، وتغريمهم مبالغ مالية، إضافة إلى منعهم من الحصول على تراخيص بناء لمنازلهم ولتفادي الغرامات ودفع تكاليف الهدم لبلدية القدس، يضطر العديد من المقدسيين إلى هدم منازلهم ذاتياً.
وبلغ عدد المنازل التي هُدمت ذاتياً في القدس المحتلة بذريعة عدم الحصول على تراخيص منذ بدابة عام 2018 إلى 19 عشر منزلاً.