تسوية مع إسبانيا حول جبل طارق تمهد للمصادقة على اتفاق بريكست الأحد

  – أعلنت اسبانيا السبت أنها حصلت من لندن على “الضمانات” التي تطالب بها حول مستقبل جبل طارق، ما يمهد الطريق امام الموافقة على اتفاق تاريخي حول بريكست الاحد في بروكسل.

وأثار الموقف المتشدد لمدريد شكوكا حتى اللحظات الاخيرة في إمكان انعقاد القمة الاوروبية المقررة الاحد والتي يتوقع ان تصادق على اتفاق شامل ينظم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي في 29 اذار/مارس 2019.

وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في بيان السبت نقل مباشرة على التلفزيون “أبلغت للتو ملك اسبانيا ان اسبانيا توصلت الى اتفاق حول جبل طارق”.

واضاف أن مدريد “تراجعت عن الفيتو وستصوت لمصلحة بريكست”، وذلك بعدما اعتبر الجمعة ان القمة “قد لا تلتئم” اذا لم تلب مطالب بلاده.

وتطالب اسبانيا بأن يكون لها حق الفيتو على تطبيق أي اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الاوروبي ولندن حول جبل طارق، وهو أرض بريطانية تقع اقصى جنوب شبه الجزيرة الايبيرية وتطالب اسبانيا بالسيادة عليها.

وبعد مفاوضات شاقة بين لندن ومدريد وبروكسل، أيدت الحكومة البريطانية اجراء مشاورات مع اسبانيا في مرحلة ما بعد بريكست حول جبل طارق.

واكدت السلطات البريطانية أيضا أن اتفاق بريكست لن يشكل أي مساس “بالبعد الجغرافي للاتفاقات المقبلة” التي سيتم التوصل اليها بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة.

 اختبار للوحدة 

وقال مصدر أوروبي بشأن الموقف الاسباني من جبل طارق “انها قضية سياسية وليس قانونية: ستكون مشكلة كبرى بالنسبة الى الدول ال27 اذا لم تبد دولة كبرى مثل اسبانيا تضامنا الاحد على صعيد المصادقة على اتفاق الطلاق”.

وتزامنا مع إعلان سانشيز التسوية مع لندن، وجه رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك رسالة يدعو فيها القادة الاوروبيين الى القمة الاحد.

وكتب في رسالته “سأوصي بان نوافق الاحد على نتيجة المفاوضات حول بريكست”.

واضاف “خلال هذه المفاوضات، لم يسع أحد الى التغلب على أحد. كنا جميعا نسعى الى اتفاق عادل ومنصف. واعتقد اننا توصلنا في نهاية المطاف الى افضل تسوية ممكنة”، معتبرا ان دول الاتحاد ال27 “تجاوزت اختبار الوحدة والتضامن”.

وعادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء السبت إلى بروكسل لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق مع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ثم مع توسك.

ولا تهدف زيارة ماي إلى إجراء مفاوضات نهائية حول النصوص التي انجز صوغها بعد 17 شهراً من المفاوضات الصعبة.

فقد أوضح مصدر دبلوماسي “أنها زيارة لتثبيت الرسائل السياسية التي ستصدر بشكل علني الأحد”.

كما تم “التوصل إلى حل” لمسألة كانت لا تزال عالقة في الأيام الأخيرة، هي حقوق الاوروبيين بالصيد في المياه الاقليمية البريطانية، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي آخر بعد اجتماع رفيع المستوى لممثلي القادة الأوروبيين الجمعة في بروكسل.

وقال دبلوماسي إنه يُفترض أن تكون مسألة الصيد التي لم تُحلّ في معاهدة الانسحاب، موضوع نصّ منفصل في بيان قمة الأحد.

حذار الفوضى 

تمكنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق الخميس حول “الإعلان السياسي” الذي يحدّد إطار علاقاتهما في مرحلة ما بعد بريكست، خصوصاً على المستوى التجاري.

وكانا قد توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول “معاهدة انسحاب” المملكة المتحدة وهي وثيقة مؤلفة من 600 صفحة تفصل الروابط التي أقيمت خلال أكثر من أربعين عاماً.

ويحلّ هذا النصّ خصوصاً مسألة الفاتورة التي يجب أن تدفعها لندن إلى الاتحاد الأوروبي من دون تحديد قيمتها، وينصّ على حلّ مثير للجدل لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وإذا عُقدت القمة وتمكن القادة من إقرار اتفاق شامل، يتعين أن يصادق البرلمانان الأوروبي وخصوصاً البريطاني على اتفاق الانفصال قبل 29 آذار/مارس 2019، الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونبه وزير المال البريطاني فيليب هاموند السبت الى ان رفض البرلمان البريطاني للاتفاق “سيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الاقتصادية لبريطانيا”، مشيرا الى خطر “فوضى اقتصادية”. (أ ف ب)