فتح: آن الأوان لتمكين الشعب من انتخاب مؤسساته الشرعية عبر عملية ديمقراطية تتحدى ظروف الإنقلاب وواقع الإحتلال

ـ رام الله ـ من فادي ابوسعدى ـ دعا عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، إلى عقد انتخابات للمجلس التشريعي. وقال الشيخ في بيان صحفي، إن “المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 والمعطل بحكم الانقلاب الحمساوي عام 2007، بعد ان انقلبت حماس على نفسها وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته الى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات”.

وأضاف: “أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات انهاء الانقسام للأسف الشديد. أصبح من المهم جدا العودة الى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي”.

من جهتها قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إن استحقاق الإنتخابات الدورية يشكل حقّاً مكتسباً انتزعه شعبنا رغم أنف الإحتلال، وهو ضمانة لتداول السلطة وعدم تعطيل مؤسساتها المسؤولة عن تسيير شؤون شعبنا ووضع الحلول لمشاكله وسنّ القوانين الضرورية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينة رغم ما يعانيه شعبنا من احتلال غاشم ومن واقع الانقسام الذي فرضه إنقلاب حماس على الشرعية الوطنية وأدى إلى شلّ وتعطيل بعض مؤسساتها.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم: إن أحد ضحايا الإنقلاب هو المجلس التشريعي الذي انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية، فقد تحوّل هذا المجلس بفعل مغامرات قيادة حماس إلى مجرد واجهة حزبية لفصيل متمرد على الشرعية، دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم المواطن وسنّ القوانين التي تحكُم مجمل متطلبات المجتمع الطامح نحو التطور والديمقراطية والحرية والإنعتاق من التبعية للإحتلال.

وأضاف: لقد أثبتت التجربة أن قيادة حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو بالانتخابات الدورية ولا بتداول السلطة عبر صندوق الإقتراع، وها هي تستمر في التعامل مع المجلس التشريعي كمصدر دخل لقياداتها على حساب معاناة شعبنا وحرمانه من حقه في انتخاب مجلس حقيقي قادر على التعبير عن طموحاته ومواكبة همومه اليومية.

واختتم تصريحه بالتأكيد أن استمرار حماس بالتهرب من انجاز المصالحة يهدف إضافة إلى تكريس سلطة الإنقلاب إلى تعطيل الإنتخابات بما تمثله من أداة أرتضاها شعبنا كوسيلة وحيدة لتداول السلطة بعيداً عن عقلية التآمر والإنقلاب على الشرعية وحكم جزء من الوطن بقوّة السلاح بكل ما ينتج عن ذلك من مظاهر القهر والفساد والفقر وإهمال المصالح اليومية للمواطن وعدم توفير ما يمكّنه من الصمود في أرضه بما يمثله هذا الصمود كأهم شروط إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.