نشطاء اردنيون يرفعون شعار “معناش” المجهولة خوفاً من الملاحقات الأمنية واحتجاجاً ضد حكومة الرزاز.. وسط تلكؤ الاحزاب والنقابات

عمان ـ ـ من رداد القلاب ـ دعت صفحات أردنية، مجهولة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الشعب والحراكيين إلى التحشيد بإلاعتصام في العاصمة الأردنية عمان والمحافظات تحت عنوان “جمعة معناش”بعد صلاة الجمعة وذلك إحتجاجاً على اقرار مجلس الامة بشقيه ( النواب والاعيان ) قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 الذي اسقط الحكومة السابقة ورئيسها الدكتور هاني الملقي بـ 4 حزيران 2018 بإحتجاجات شعبية عريضة.

وتتزامن دعوات الاحتجاج ، والغضب الاردني ، وسط الحديث عن تعديل حكومي، بالتزامن مع الإعلان عن تقرير اللجنة الملكية المشكلة لغاية التحقيق بفاجعة البحر الميت في 25 تشرين اول 2018 ، التي راح ضحيتها 21 شهيد وإصابة نحو 35 شخص بعد ان جرفتهم السيول عندما كانوا في رحلة الى وادي زرقا ماعين في محافظة مأدبا وسط البلاد.

كما تتزامن مع ملاحظات غربية وامريكية تتحدث عن انفتاح حكومة عمر الرزاز، سواءاً بشكل شخصي على الاسلاميين او عبر وزير داخليته،  سمير مبيضين، كذلك الاخفاق بالتعامل مع تقرير مجلس حقوق الانسان المنبق عن هيئة الامم المتحدة، الذي انعقد في جنيف بـ 8 تشرين الثاني 2018 ، حيث اوصى 226 توصية في مجال حقوق الانسان قبل منها الاردن نحو 131 توصية ورفض 74 توصية.

وتعمد حراكيون، منح دعوات الإحتجاج عبر وسائل التواصل المختلف، صفة “مجهولة” وذلك للاحتيال على السلطات الأردنية حتى لا تحبط الاعتصام ضد حكومة الدكتور عمر الرزاز، وفي محاكاة لاحتجاجات الدوار الرابع التي اسقت سلفه هاني الملقي، وسط خشية عدم الإستجابة الشعبية لإطلاق شرارة الاحتجاجات وذلك بحسب ما اكد حراكي لـ “.

وقال الحراكي لـ” ” الذي فضل عدم كشف هويته خوفا من الملاحقات الأمنية التي تجري للنشطاء في رزقهم واعمالهم على حد تعبيره، ان الحراكيين، فضلوا ابقاء هوية القائمين على احتجاجات ” جمعة معناش ” مخفية لافتا إلى  ما ينطبق على الحراكيين ينطبق على موقف النقابات والأحزاب الكبيرة خصوصا الاسلاميين، الذين قد يكونوا أعضاء ونشطاء في الحزب للمشاركة او نقابيون، قال : تعودنا على الاحزاب والنقابات تتبع الاحتجاجات رويدا رويدا ثم تركب الموجه”.

الحركة الاسلامية ، التي تضم اكبر الاحزاب الاردنية وشريحة واسعة من النقابين، لم تعلن عن نيتها الخروج في “جمعة معناش “وبنفس الإطار طالب مجلس النقباء الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على الأقل كحل وسط، وطالب حزب الشراكة والانقاذ، العاهل الاردني التدخل وإستخدام حقه الدستوري والغاء قانون الضريبة ، كما تحدثت السطات عبر مقالات لما يسمى “كتاب التدخل السريع ” في عدد من المواقع الاخبارية المحلية من رفض الخروج وعددت 10 اسباب للخروج، منها ان الدعوة مجهولة ومن مجهول وغير معروف من يقف خلفها وانتفاء صفة الاحتجاج وغيرها من الاسباب.

وادى الحراك الذي ازدات في اليومين الاخرين من الاسبوع ، إلى تباينت الاراء والتقديرات “الرسمية والشعبية ” حول نجاح فعالية الأردنيين وأعداد ممن سيقرر الخروج للشارع اليوم الجمعة في محاكاة جماعية لـ جمعة “معناش” جراء السياسات الحكومية التي زادت من رفع كلفة المعيشة وتآكل الدخول.

بالتزامن تقترب “معناش ” وسط تهديدات لنقابة الممرضين بمنح الحكومة 10 أيام لإرضائهم وشطب المنحنى التقييمي وعدم اخضاعهم لنظام الخدمة المدنية ومعاملتهم معاملة نقابة المعليمن ، تكاد تكون نقابة المعلمين الاوضح  بخصوص المشاركة في “جمعة معناش ” بسبب الاعلان انها جزء من الشعب وتلتصق به وتتمشى مع ما يريده وذلك بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين الاردنيين ، الدكتور احمد الحجايا لـ””.

وباستثناء نقابة المعلمين يظهر تلكؤ النقابات المهنية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في المشاركة من عدمها ،الا ان حراكي قال لـ” ” : ربما لا تنوي النقابات او الاحزاب بالاعلان عن المشاركة في احتجاجات الجمعة ، خوفا من الصاق تهمة التحريض على العنف بها ولكنها ستقوم بالطلب من حراكيين في تلك الاحزاب المشاركة وبشكل فردي في حال تم السؤال حول الخروج.

ويؤكد الحراكي بأن المشكلة التي تواجه احتجاجات “معناش” من يعلق “الجرس” لإقناع الناس بالخروج مشيراً إلى ان الخطوات اللاحقة ستكون سهلة “.

ويحبس الاردن الرسمي والشعبي ، الانفاس ، حتى الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم ، وفي الاثناء مازالت الدعوات  مستمرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي حتى خروج الدخان الابيض الأردني ، وبالمقابل تنشط السلطات بالحديث إلى نشطاء وقيادات سياسية من مختلف الاعمار للحيلولة دون تصعيد كبير والسيطرة على حركة المحتجين .

إلى ذلك تنتظر الاحزاب والنقابات ، ما يسفر عنه منتصف النهار بالسير خلف الشارع ثم القفز الى الواجهة ، فيما بدأت الاحتجاجات والخروج من حالة الخوف والارتباك.

ويعود الجدل إلى الشارع الاردني حول قانون الضريبة بعد إقرار الحكومة ميزانية الدولة للعام 2019 والدفع بها الى البرلمان الاحد المقبل من اجل مناقشتها.

وإتخذت السلطات الأمنية إلاحتياطات اللازمة، حيث يأتي الإعلان عن تعليق إضراب سائقي التكسي الاصفر في عمان وامام البرلمان منذ يومين، ضمن سياق محاولات السلطة ، إفشال “جمعة معناش” .