سويسرا تستعد لإعلان خطة طوارئ لمواجهة عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول أسواق الأوراق المالية

– برن ـ ذكرت تقارير إخبارية أن سويسرا ستحدد اليوم الجمعة ما إذا كانت ستطبق خطة طارئة لحماية سوقها للأوراق المالية في ظل تزايد احتمال فقدان السوق السويسرية للاعتراف المؤقت بها كمساوية لأسواق الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اعتبرت قواعد عمل أسواق الأوراق المالية في سويسرا مساوية للقواعد المنظمة لأسواق الاتحاد الأوروبي، بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى اتفاقية إطارية تنظيم العلاقات بين برن وبروكسل.

وفي حين من المقرر رسميا انتهاء هذا الاعتراف بنهاية العام الحالي إذا لم تحقق المفاوضات بين الجانبين تقدما يتيح تمديد الاعتراف، تستعد حكومة برن في سويسرا لتطبيق الإجراءات المضادة اعتبارا من بداية كانون أول/ديسمبر المقبل، في ظل أجواء الغموض والارتباك المحيطة بأوروبا ككل على خلفية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت أمس الخميس أن سويسرا تحتاج إلى التحرك لحل الخلاف الذي يمكن أن يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين من الاتحاد الأوروبي عن بورصات سويسرا للأوراق المالية، وذلك بعد التقدم البسيط الذي تحقق خلال العام الماضي نحو تسوية الخلاف.

يذكر أن بروكسل وبرن تتفاوضان حول ما يسمى “الاتفاقية الإطارية” التي ستتضمن 120 اتفاقا ينظم العلاقات بين الجانبين حاليا.

تعتبر الاتفاقية الإطارية عاملا أساسيا لتبسيط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، لكن الأخيرة وهي غير عضو في الاتحاد الأوروبي، تشعر بالقلق من احتمال المبالغة في خضوعها لقواعد الاتحاد الأوروبي.

كان الخلاف بين الجانبين قد اشتد في العام الماضي عندما ذكرت المفوضية أنها ستنهي اعتبار القواعد السويسرية المنظمة لنشاط بورصات الأوراق المالية مساوية لقواعد الاتحاد الأوروبي بنهاية العام الحالي، مع إمكانية تمديد الفترة إذا حقق الجانبان تقدما كافيا نحو الوصول إلى إطار قانوني جديد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسمح لشركاته الاستثمارية بالتداول بحرية في دول محددة خارج الاتحاد الأوروبي، ومنها سويسرا بناء على شهادة بذلك.

وفي حال عدم تمديد الاعتراف الأوروبي بقواعد البورصة السويسرية، فإنه سيتم حرمان بورصات سويسرا من إجراء أي تعاملات عابرة للحدود مع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة. وقد أعدت برن خطة طارئة لحظر تداول الأسهم السويسرية في دول الاتحاد الأوروبي، على أساس إعادة توجيه هذه الأسهم إلى البورصات السويسرية من الناحية النظرية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بروكسل قد لا تعترف بالحظر السويسري وتجبر المتعاملين في الاتحاد الأوروبي على التداول داخل الاتحاد والانسحاب من البورصات السويسرية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية “فالديس دومبروفسكيس” في رسالة إلى البرلمان الأوروبي تحمل تاريخ يوم الثلاثاء الماضي: إن المفاوضات حققت بعض التقدم لكن “الموضوعات الرئيسية” مازالت بدون حل، مضيفا أنه “في هذه المرحلة لا يوجد تقدم كاف في مناقشاتنا مع السلطات السويسرية، بما يسمح بتمديد قانون مساواة بورصات الأسهم السويسرية إلى ما بعد ديسمبر 2018”.

من ناحيته قال “ألكسندر فينترشتاين” المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “الآن على سويسرا أن تتحرك وتتخذ قرارا”.

كان “روميو لاشر” رئيس مجلس إدارة “بورصة إس.آي.إكس” السويسرية قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن حوالي ثلث الأسهم السويسرية يجري تداولها حاليا داخل الاتحاد الأوروبي والبقية يتم تداولها في سويسرا، كما أن الجزء الأكبر من التعاملات على الأسهم السويسرية في بورصة “إكس.آي.إس” يأتي من متعاملين من الاتحاد الأوروبي وهو ما يشير إلى حجم الخسارة التي تواجهها سويسرا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. (د ب أ)