القاهرة تعتقل بريطاني بتهمة التجسس… وإيطاليا بصدد توجيه اتهام لضباط من الشرطة والاستخبارات المصرية في قضية ريجيني

ـ لندن ـ اعتقل شاب بريطاني بعمر 19 عاما في مصر بشبهة التجسس، بحسب تصريح لعائلته.وقد اعتقلت السلطات المصرية محمد أبو القاسم، وهو من مواليد مدينة مانشستر البريطانية، في يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال أقارب أبو القاسم ل”بـي بي سي” إنه اعتقل عند وصوله من ليبيا بعد أن عثرت السلطات على صورة طائرة عسكرية في جهاز هاتفه النقال.
وقد أكدت الخارجية البريطانية أن رجلا بريطانيا اعتقل في مدينة الاسكندرية في مصر.
وقالت عائلة أبو القاسم لبي بي سي إن الصورة الفوتوغرافية كانت التقطت من نافذة الطائرة عند هبوطها في مطار الاسكندرية.
وأضافت إنه يواجه الآن تهمة التجسس، بيد أن السلطات المصرية لم تؤكد أية معلومات بهذا الشأن بعد.
وكان أبو القاسم يعيش في ليبيا خلال العامين الأخيرين، حيث يتحدر والده من هناك، بحسب عائلته، أما أمه فباكستانية الأصل.
وقالت الخارجية البريطانية إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الحادثة.
وقال متحدث باسمها إن “كادرنا يقدم المساعدة لعائلته”.
من جهة اخرى قالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” إن السلطات الإيطالية بصدد ضم 7 من منتسبي الأمن الوطني المصري، الأسبوع القادم، إلى التحقيق على خلفية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
كما أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو أنه سيعلق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري لحين إحراز تقدم في قضية قتل ريجيني.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا قد قالت يوم الأربعاء إن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل ريجيني في مصر، دون أن تحدد أسماء أو أعداد.
ولم يعلق النائب العام المصري أو وزارة الداخلية على التقارير الصحفية الإيطالية.
وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن مصادرها أكدت بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم.
وتتباين هذه المعلومات مع ما جاء في بيان النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الصادر الأربعاء، والذي لم يُشر إلى أي متهمين جرى تحديدهم.
وقال البيان إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر. كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني.
كما أضاف البيان أن الطرفين اتفقا “على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا على بذل كل ما في وسعهما للكشف عن الجناة، آملين في الوصول إلى نتائج نهائية في المستقبل القريب.”
وفي آخر يونيو/حزيران الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا حث فيه مصر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا الحكومة المصرية بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.
وكان النائب العام المصري أصدر قرارًا في آيار/ مايو الماضي بتسليم نسخة من تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق المتعلقة بالقضية إلى الجانب الإيطالي، بالإضافة إلى مستندات أخرى متنوعة تخص عملية التحقيق.
وعُثر على جثمان الطالب اﻹيطالي، أوائل شباط/ فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعى البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما تنفيه السلطات.
وأعلنت النيابة العامة متابعة الشرطة المصرية لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن السلطات المصرية نفت ذلك وأكدت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.
وفي آذار/ مارس عام 2016، أعلنت سلطات الأمن المصرية عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم. لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.