بروكسل تكشف “تعارض مصالح” بين نشاط رئيس حكومة تشيكيا الرسمي وأعماله الخاصة

ـ بروكسل ـ  اعتبر القسم القانوني في المفوضية الأوروبية أن هناك “تعارض مصالح” بين الدور الرسمي لاندري بابيش كرئيس حكومة في تشيكيا، وبين النشاطات الإقتصادية الخاصة التي يقوم بها، ما يمكن أن يجبره على إعادة أموال أوروبية تلقاها.

وفي رسالة سرية تحمل تاريخ التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اطلعت عليها فرانس برس، يؤكد محامو الإتحاد الاوروبي أن النشاطات الرسمية والخاصة لبابيش تتعارض مع القوانين الأوروبية، ويمكن أن يؤدي هذا الوضع الى الطلب من الحكومة التشيكية إعادة المساعدات التي قدمها اليها الإتحاد الاوروبي.

ويعتبر بابيش ثاني أغنى رجل في البلاد، ويترأس الحكومة منذ حزيران/يونيو الماضي، وقد أسس مجموعة أغروفرت العملاقة المتخصصة في الصناعات الغذائية، كما يملك صحيفتين يوميتين كبيرتين وأهم إذاعة خاصة في تشيكيا.

وتركز الوثيقة التي كشفت عنها صحيفتا الموند والغارديان على مبالغ مالية أوروبية دفعت عام 2018 الى هذه المجموعة الصناعية الغذائية التي تملك أيضا حصصا في مئات الشركات العاملة في القطاعات الزراعية، والصناعية الزراعية، والكيميائية. ويعود التقرير الى العام 2013 عندما دخل رجل الأعمال بابيش عالم السياسة.

كما أفاد التقرير أن المبالغ الأوروبية التي تلقتها هذه المجموعة تصل الى 42 مليون يورو عام 2013، و82 مليون يورو عام 2017.

وكان بابيش نجا الأسبوع الماضي من مذكرة لحجب الثقة عن حكومته داخل البرلمان التشيكي إثر تسرب معلومات عن إختلاس مساعدات مالية من الإتحاد الأوروبي. (أ ف ب)