ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ ألهبت قضية الطالبة الجزائرية عائشة بوجوداد, التي قام أستاذ جامعي بطردها من القاعة بسبب رفضها نزع النقاب والكشف عن وجهها, مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى مادة دسمة بالنسبة لرواد هذه المواقع, وتعاطف الكثيرون مع هذه الطالبة, واعتبروا موقف الأستاذ غير قانوني.
تفاصيل هذه القضية حسبما أوردته وسائل إعلام محلية, نقلا عن الطالبة عائشة بوجوداد, تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي, عندما طلب منها الأستاذ نزع النقاب أو مغادرة القاعة, وهو الأمر الذي رفضته هذه الأخيرة جملة وتفصيلا, وقالت إنه طالبها بورقة إدارية تسمح لها بالدراسة وعند اتصالها بالإدارة, تقول عائشة, اكتفت بالرد ” سنتصل بك لاحقا”.
واعتبرت الطالبة الجزائرية, أن ما قام به الأستاذ إهانة بالنسبة لها وبالنسبة للطالبات المنقبات.
وكانت الحكومة الجزائرية, قد أصدرت مذكرة شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي, تمنع فيها بشكل رسمي ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد على مستوى أماكن العمل.
وجاء في نص التعليمة التي وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية للوزراء وولاة الجمهورية, حملت عنوان ” واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس ” أن ” الموظفين ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم والتي تستوجب تحديد ھويتھم بصفة آلية ودائمة خاصة في أماكن عملهم “.
وطالبت المديرية، من خلال التعليمة بالتقيد الصارم بها، والامتناع عن أي سلوك أو عمل من أي نوع كان بما في ذلك اللباس، خاصة الذي يتنافى مع طبيعة واجباتهم وأن يكون لديهم سلوك محترم.
وجاء في التعليمة أيضا، منع كل لباس يعرقل ممارسة مهام المرفق العام لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.
وفجرت التعليمة, جدلا كبيرا في الشارع الجزائري, وتساءل الكثيرون عن جدوى منع العاملات من وضع النقاب بدعوى عرقلته لأداء العمل.
وانتقد بشدة النائب عن التحالف الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء, مسعود لعمراوي, طرد منقبة من قاعة الدراسة, وقال في تصريح لـ” ” إن تعليمة حظر النقاب هو اقتداء بالغرب وكانت فرنسا آخر دولة صادق برمانها على منع النقاب العام الماضي.
ويتساءل المتحدث عن أسباب صدور تعليمة منع النقاب لأن عدد المنقبات داخل المؤسسات العمومية وحتي في المؤسسات التربوية ضئيل جدا.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر, تنظيم حقوقي بارز, بهذه الممارسات واعتبرت حظر النقاب في الحرم الجامعي وحتى داخل المؤسسات العمومية انتهاك لحقوق الإنسان.