منح الحكومة الاسرائيلية مهلة اخرى لاقرار قانون حول الخدمة العسكرية لمتدينين

ـ القدس ـ مدّدت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد الموعد النهائي المحدد لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتصويت على قانون حول الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، ما قد يؤدي الى إجراء انتخابات مبكرة.

ووافقت المحكمة على تمديد الموعد النهائي، الذي كان الأحد، إلى 15 كانون الثاني/يناير، رافضة طلب الحكومة أن يكون حتى آخر آذار/مارس.

وتسعى حكومة نتانياهو إلى تمرير قانون يلغي تدريجيا إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، بموجب قرار صادر من المحكمة العليا نفسها في أيلول/سبتمبر 2017.

والتجنيد مفروض على الإسرائيليين لدى بلوغهم 18 عاما، حيث يخدم الرجال لعامين وثمانية اشهر والنساء لعامين.

وينتمي نحو 20 بالمئة من نواب الائتلاف الحاكم إلى أحزاب اليهود المتشددين “شاس” وحزب “التوراه الموحدة” ويعد الحزبان مفتاح الحفاظ على الائتلاف الحكومي الهش.

وتوصلت هذه الاحزاب إلى صيغة قانون توافقي في وقت سابق من هذا العام لكن لم يتم دفعه قدما حتى الآن.

ويواجه نتانياهو، الذي يقود ائتلافا تقتصر غالبيته على مقعد واحد فقط في الكنيست (120 مقعدا)،موقفا صعبا بعد استقالة وزير دفاعه افيغدور ليبرمان الشهر الفائت.

وأعلن نتانياهو البالغ 69 عاما أنه يرغب في استمرار حكومته حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لكن التوتر القائم حول هذا الملف الشائك يهدد آماله.

وتسيطر الأحزاب المتشددة على 13 مقعدا في البرلمان، وقد ينسحب بعضها من الائتلاف بسبب القانون المثير للجدل الذي تمت الموافقة عليه في قراءة اولى الصيف الماضي.

ويحصل عشرات الالاف من الطلاب البالغ أعمارهم بين 18 و24 عاما على إعفاء من الخدمة العسكرية بسبب تسجيلهم في هذه المدارس الدينية.

وسيحدد القانون التوافقي حصصا للطلاب الواجب التحاقهم بالجيش ويفرض عقوبات مالية على المدارس التي لا تلتزم بهذه الحصص.(أ ف ب)