البرلمان البريطاني يبدأ نقاشات لخمسة أيام قبل تصويت تاريخي حول بريكست

ـ لندن ـ يبدأ النواب البريطانيون الثلاثاء خمسة أيام من النقاشات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وسط خلاف حول رفض الحكومة نشر وثيقة الاستشارات القانونية الكاملة حول النص.

ومن المرتقب أن يصوت البرلمان البريطاني في 11 كانون الاول/ديسمبر على اتفاق بريكست الذي كان موضع مفاوضات مكثفة بين لندن والاتحاد الاوروبي، بعد مناقشته. وستقول ماي عند افتتاح النقاشات الثلاثاء إنه “يستجيب لتطلعات الشعب البريطاني” بحسب مقتطفات من خطابها نشرها مكتبها.

وستقول أيضا إن “الشعب البريطاني يريد أن نمضي الى الامام باتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء ويتيح لنا لم شمل البلاد، بغض النظر عن الطريقة التي نصوت بها”.

لكن قبل أن تلقي كلمتها، سيصوت النواب ليقرروا ما اذا كانت الحكومة ارتكبت “اساءة بحق البرلمان” برفضها الانصياع لمطالب أحزاب معارضة بنشر وثيقة الاستشارات القانونية البريطانية حول معاهدة الانسحاب كاملة.

والاثنين نشر المدعي العام جيفري كوكس، وهو الوزير المكلف تقديم نصح قانونية للحكومة، ملخصا عن هذه الوثيقة. وخلال نقاش في البرلمان، برر قراره بعدم نشرها بكاملها حرصا على السرية لكنه أكد أنه ليس هناك ما ينبغي إخفاؤه.

 تهديدات بالاطاحة 

ويأتي ذلك في أجواء متوترة أساسا في ظل معارضة نواب من كل الاتحاجات السياسية لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

الى جانب المعارضة العمالية ومؤيدي أوروبا في الحزب الليبرالي الديموقراطي والنواب الاسكتلنديين المستقلين، فإن الحزب الوحدوي الديموقراطي الصغير، حليف تيريزا ماي في ايرلندا الشمالية، يعارض النص وكذلك عشرات النواب المحافظين المؤيدين لقطع علاقات تام مع الاتحاد الاوروبي.

ولوحت رئيسة الحكومة المهددة بفشل في البرلمان، بالخروج من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، مع كل التداعيات الوخيمة المحتملة على الاقتصاد البريطاني. كما حذرت من أنه قد لا يحصل بريكست على الإطلاق.

ويعتزم حزب العمال إطلاق مذكرة لحجب الثقة في حال لم تحصل ماي على تصويت النواب على النص.

وتواجه ماي من جانب آخر بعض المشككين باوروبا من حزبها، الساعين أيضا للاطاحة بها.

 استفتاء ثاني

الاستفتاء الذي نظم في حزيران/يونيو 2016 وفاز فيه مؤيدو الخروج من الاتحاد الاوروبي بنسبة 52%، ترك البلاد منقسمة بعمق.

وبعد أشهر من المفاوضات، يثير النص الذي أبرم مع الاتحاد الاوروبي استياء من الجانبين.

فأشد مؤيدي بريكست يعتبرون أن بريطانيا لن تقطع بالكامل الجسور مع الاتحاد الاوروبي فيما لا يزال مؤيدو أوروبا يأملون بحصول خطوة الى الوراء.

والنبأ السار بالنسبة لمعارضي بريكست هو أن بريطانيا ستتمكن أن تقرر من جانب واحد اذا رغبت بذلك، بالعدول عن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي كما اعتبر مدعي عام محكمة العدل في الاتحاد الاوروبي في استشارة لا تلزم قضاة المؤسسة.

ويكسب خيار تنظيم استفتاء ثان حول بريكست تأييدا متزايدا. الاثنين سلم نواب من حزب المحافظين وحزب العمال والليبراليين الديموقراطيين والخضر رئيسة الحكومة عريضة تحمل أكثر من مليون توقيع للمطالبة باستفتاء جديد.

وقالت النائبة جاستن غرينينغ إن “ذلك هو الاحتمال الوحيد إذا وصل البرلمان إلى طريق مسدود”.

واتفاق الانسحاب يشمل خصوصا فاتورة خروج بريطانيا التي تقدر بما بين 40 و 45 مليار يورو، كما يضمن حقوق الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الاوروبي ويحدد فترة انتقالية تبدأ بعد بريكست المرتقب في 29 اذار/مارس 2019، ويمكن ان تستمر حتى كانون الاول/ديسمبر 2020.

ويتضمن أيضا بند “شبكة الأمان” لتجنب العودة الى حدود بين ايرلندا الشمالية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي وللحفاظ على السلام في الجزيرة.

وهذه الالية المثيرة للجدل التي تقوم على انشاء منطقة جمركية واحدة تشمل الاتحاد الاوروبي وبريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد الفترة الانتقالية وفقط في حال عدم التوصل الى حل أفضل بحلول منتصف 2020.

ويريد النواب الذين ينتقدون تيريزا ماي أن تعيد التفاوض حول النص وهو خيار يستبعده الاتحاد الاوروبي.

وبعد يومين على تصويت البرلمان البريطاني الذي سيحصل في 11 كانون الاول/ديسمبر ستعود تيريزا ماي الى بروكسل لعقد قمة أوروبية جديدة.  (أ ف ب)