رئيس الوزراء الإيطالي يعرض حلا وسطا لإنهاء أزمة الميزانية مع الاتحاد الأوروبي

ـ بروكسل ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي اليوم الثلاثاء إن لديه في جعبته عرضا من أجل إنهاء خلاف بشأن الميزانية مع المفوضية الأوروبية وتجنب اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراء عقابي ضد بلاده.

وأصبحت إيطاليا مستهدفة من جانب الاتحاد الأوروبي بعد أن رفضت المفوضية الأوروبية مسودة ميزانية الدولة في 21 تشرين ثان/نوفمبر ، وهي خطوة تمهد الطريق أمام عملية عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي -والتي تعرف باسم إجراء العجز المفرط- ضد روما.

وتهدف خطة الإنفاق التي أعدتها روما لرفع عجز الميزانية إلى 4ر2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 .

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة “أفينيري” الإيطالية :”هدفي هو تجنب إجراءات المخالفة ضد إيطاليا ،والتي قد تضر ببلدنا وتهدد بإلحاق الضرر بأوروبا”.

وأضاف “أضع اللمسات الأخيرة على اقتراحي الذي سوف يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضعه في الحسبان” ، متفاديا التساؤلات بشأن احتمالية خفض نسبة عجز الميزانية.

ونقلت صحيفتا “لا ريبوبليكا” و”لا ستامبا” أمس الاثنين عن وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا قوله إن روما تتفاوض مع بروكسل حول هدف جديد لعجز الميزانية يبلغ 9ر1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين ، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني إنه يمكن تعديل بعض عناصر مشروع الميزانية إذا لزم الأمر.

وفي مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو” خلال زيارة لبروكسل ، قال سالفيني زعيم حزب “الرابطة” اليميني المتشدد :”آمل أن يكون لدى بروكسل الرغبة نفسها في الحوار”.

ودافع سالفيني عن تصريحاته الاستفزازية السابقة الموجهة ضد بروكسل ، قائلا إن المفوضية الأوروبية عاملت إيطاليا مثل “تاجر سجاد”.

وإذا لم يتم التوصل إلى حل وسط ، فإن إيطاليا تواجه خطر إجراء العجز المفرط ، الذي يعني تشديد مراقبة الاتحاد الأوروبي لمالية البلاد وفرض غرامات في نهاية المطاف ، في حالة استمرار عدم الامتثال.

بعد اجتماع في بروكسل أمس الاثنين ، دعم وزراء مالية منطقة اليورو النتيجة التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية بأن إيطاليا مدانة بـ”عدم الامتثال الخطير بشكل خاص” لقواعد ميزانية منطقة اليورو.

وفي بيان مشترك صدر في وقت مبكر اليوم الثلاثاء ، قال الوزراء إنهم أيدوا تقييمات المفوضية الأوروبية بهذا الشأن “وأوصوا إيطاليا باتخاذ التدابير اللازمة حتى تصبح متوافقة مع ميثاق الاستقرار والنمو”.

وأضاف البيان :”نؤيد أيضا الحوار الجاري بين المفوضية والسلطات الإيطالي”. (د ب أ)