لقاء عاهل الاردن بـ رئيس المجلس الرئاسي الليبي : دفع الديون مستحقة للاردن منذ الاطاحة بالقذافي ودعم الحل السياسي بين السراج وحفتر

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان إلى “استعداد المملكة لتقديم الدعم لليبيين في جميع المجالات، خصوصًا في توفير الخبرات الأردنية للمساعدة في بناء المؤسسات الليبية”، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.

وغلفت الحكومة الأردنية، طابع الزيارة بغلاف التجارية البحتة وسداد الديوان لمؤسسات اردنية مستحقة على الحكومة الليبية ولا علاقة للزيارة بالشان السياسي او ما يجري في ليبيا كما نفت معرفتها بوجود قائد الجيش الليبي المشير، خليفة حفتر في عمان بشكل سري بهدف الخروج من نفق اللازمة الليبية، وفقا لما أكدته وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.

وقالت الوزيرة غنيمات لـ “”: لا معلومات بخلاف المعلومات الواردة في الخبر الرسمي الذي نقتله وكالة الانباء الرسمية “بترا” ، ورداً على سؤال “” حول وجود اللواء خليفة حفتر في الاردن بدون الاعلان عن ذلك قالت : “لا معلومات لدينا”
وبحسب المحلل السياسي والصحفي وليد حسني ؛ ان الزيارة تقتصر على شؤون تجارية وتسوية ديون على حكومة ليبيا لمستشفيات الخاصة والفنادق الاردنية ، بدل خدمات طبية وإقامة في الفنادق الاردنية للمصابين الليبية جراء الاطاحة بالقذافي.

وحول احتمال وجود شق سياسي للزيارة قال حسني لـ””: لا اعتقد بان الأردن لوحدة قادر على حل المشكلة الليبية بسبب الارتباطات الدولية والاستخباراتية العالمية المؤججه للحرب الاهلية الليبية.

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الاردني د. عمر الرزاز ونخبة من كبار المسؤولين في الشق التجاري وتحديداً دفع الديوان المستحقة للمستشفيات الخاصة، الأردنية والبالغة 220 مليون دولار والفنادق الاردنية والبالغة 46 مليون دولار، الناجمة عن استقبال المصابين الليبين اثناء الأطاحة بحكم العقيد معمر القذافي.

ونقل عن مصادر ليبية، ترجيحها إمكانية إحداث “اختراقة” في مسار الأزمة الليبية و إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، في أعقاب اللقاءات التي أجراها كلّ من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، و قبله القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في العاصمة الأردنية.

إلى ذلك أعلن مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، مساء الأحد الماضي، عن موعد تشكيل المجلس الرئاسي الليبي الجديد، مشيرًا إلى أنه قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية كانون الأول الحالي، مضيفا إلى أن “كافة الأطراف دعت إلى ضرورة إنهاء العملية قبل حلول كانون الثاني المقبل”.

وبالتزامن مع تعهدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مساء الأحد الماضي ، بـ”دعم الأردن للجهود الرامية إلى التوصل لحلّ سياسي في ليبيا”، خلال إستقبالة السراج والربط مع زيارة قام بها القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الاردة عمان: نشر السفير الليبي في عمان، محمد البرغثي، صورة على حسابه بموقع “فيسبوك”، جمعته مع المشير خليفة حفتر الأربعاء الماضي، حيث علق عليها بالقول: “لقاءٌ مع المشير خليفة بالقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وحديثٌ حول الوطن وبناء الدولة”.

ووفق البرغثي، فإن حفتر أكد حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات واحترامه للتداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن تلك “أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها، لكونها تُمثل الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة الوطنية المأمولة”.

ورأى مراقبون أن اللقاءات التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان، تؤشر على جهود أردنية عالية المستوى لحل الأزمة الليبية، استنادًا إلى العلاقات الطيبة التي تتمتع بها الأردن مع الأطراف الليبية، ومصر ودول الخليج العربي والأطراف الدولية ايضا في الملف الليبي.

يذكر أن مجلسي النواب والدولة الاستشاري كانا قد اتفقا في الـ 31 من تشرين الأول، حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لمجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل أنحاء ليبيا.

الى ذلك أعلن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن اللجنة الوزارية الأردنية الليبية المشكلة بناءً على قرار رئيس الوزراءالأردني الدكتور عمر الرزاز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبيةالسيد فايز السراج توصلت إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الديون المترتبة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من وزير الصحة بالوكالة الدكتور عبدالناصر أبوالبصل ووزير الصحة الليبي الدكتور عمر بشير وأمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول ووكيل وزارة الصحة الليبية الدكتور محمد هيثم ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة وبحضور السفير الليبي في عمان الدكتور محمد حسن البرغثي.

وقال الدكتور الحموري لـ” ” أن اللجنة قامت في ختام اجتماع مطول عقدته مساء أمس بالتوقيع على محضر اتفاق يحدد آلية سداد الديون للمستشفيات الخاصة والبالغة بعد التدقيق 220 مليون دولار على ان يتم دفع 50% من المبلغ خلال اسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق ودفع 25% خلال شهر فبراير 2019 و 25% خلال شهر ابريل 2019.

واشار رئيس جمعية المستشفيات الاردنية ، الى انه تم الاتفاق على تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الطبي وتدريب الكوادر الصحية الليبية في المستشفيات الاردنية وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

وثمن الحموري الدور الذي قام به جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء في هذا الخصوص والتأكيد خلال لقائهما مع السيد السراج يوم امس على ضرورة انهاء ملف ديون المستشفيات الخاصة، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة تمر بظروف مالية صعبة بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها مما جعلها تعجز عن الوفاء بالتزاماتها.

وثمن وزير الصحة الليبي ، في بيان وصل ” ” نسخة منه ، الدور الانساني الكبير الذي قامت به المستشفيات الأردنية في استقبال الجرحى والمرضى الليبيين في ظروف استثنائية تمر بها ليبيا وأكد على التزام الحكومة الليبية بسداد مستحقات هذه المستشفيات.

من جهته اكد وزير الصحة الاردني بالوكالة الدكتور عبدالناصر أبو البصل حرص الأردن على مساندة الأشقاء الليبيين في جميع المجالات ومن أهمها الجانب الصحي وضرورة انهاء الملفات العالقة حتى نتطلع الى المستقبل ومزيد من التعاون.
بدوره أكد وكيل وزارة الصحة الليبية ورئيس اللجنة الليبية المكلفة بسداد ديون المستشفيات الاردنية حرص اللجنة على انهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن مثمنا الدور الذي قامت به المستشفيات الاردنية في معالجة اعداد كبيرة من الجرحى والمرضى الليبيين.

كما كشف رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، أن الحكومة الليبية اتفقت مع نظيرتها الأردنية لتسديد باقي الديون المستحقة عليها بدل إقامة مواطنيها في مجموعة فنادق محلية بعد العام 2012.

وبين الهندي بتصريحات صحفية، حصلت ” ” على نسخة منها ، أن الحكومة الليبية سوف تسدد ما قيمته 46 مليون دينار من أصل 132 مليونا، علما بأنها سددت سابقا 86 مليونا، مؤكدا على مناقشة الحكومتان آلية دفع مستحقات الفنادق المالية التي تبلغ 46 مليون دينار’.

كما أكد الهندي على الانتعاش الذي سيطرأ على القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص بعد استلام المستحقات المالية التي تجاوز عمرها الـ6 سنوات، موضحا توزيع المستحقات المالية ستوزع على أكثر من 50 منشأة سياحية ما بين فنادق من مختلف التصنيفات وأجنحة فندقية.